بيروت / سما / أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية برام الله ماجدة المصري، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة عكفت بالتنسيق والتعاون الوثيق مع مختلف الشركاء في قطاع الحماية الاجتماعية من مؤسسات حكومية وأهلية ومؤسسات دولية ومانحين وقطاع خاص على إنجاز إستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية للأعوام 2011-2013 بنهج تشاركي واسع النطاق. كما شددت المصري، خلال كلمة لها في افتتاح ورشة عمل أقامتها منظمة الإسكوا- لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا- في لبنان، على إعادة بلورة رؤية ورسالة القطاع والأهداف الرئيسية على أساس كفالة حياة كريمة للمواطن الفلسطيني، على طريق التنمية المستدامة في دولة فلسطين المستقلة القائمة على حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية. وأضافت المصري، خلال الورشة التي حضرها كل من: وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل أبو فاعور، ووزير العمل الأردني محمود كفاوين، وعدد من المسؤولين في دول عربية أخرى، أن ’وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية تسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق الوطني والمجتمعي حول سياسات الحماية الاجتماعية في فلسطين وعلى قاعدة التنسيق والتكامل والشراكة واحترام الأدوار. وقالت: إن ورشة العمل تأتي بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية في فلسطين، وبدعم من الإسكوا، حيث يشكل عنوانها أولوية وطنية ملحة للشعب الفلسطيني باعتبار الحماية الاجتماعية رافعة من روافع تماسك النسيج الاجتماعي الفلسطيني وصمود أبناء شعبنا في مواجهة سياسات الاحتلال، خاصة بعد أن أنجزت الحكومة الفلسطينية إستراتيجياتها القطاعية وعبر القطاعية، ومن ضمنها الإستراتيجية الوطنية لقطاع الحماية الاجتماعية التي أنجزت مطلع هذا العام، بجهود قادتْها وزارة الشؤون الاجتماعية التي عملت على إعادة تحديد موقعها ودورها ومسؤولياتها كقائد ومنظم لقطاع الحماية الاجتماعية، وباعتبارها مظلة للحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين من أبناء شعبنا في القدس والضفة والقطاع. وأضافت المصري:إن الوزارة أعادت صياغة برامجها وتدخلاتها في مجال الحماية والرعاية والوقاية والتمكين للفئات الضعيفة من الفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأطفال والنساء ومرضى الآفات الاجتماعية بالشراكة مع الشركاء المحليين والدوليين، واتجهت في برامجها لمكافحة الفقر إلى الجمع ما بين التدخلات الإغاثية المباشرة وبين التدخلات ذات الأبعاد التنموية والاقتصادية والتمكين للأسر والفئات المهمشة. كما تقدمت الوزيرة بالشكر الجزيل لمنظمة الإسكوا على استجابتهم لطلب الوزارة بتخصيص هذه الورشة للحماية الاجتماعية في فلسطين، وكذلك وتغطية تكاليف السفر للوفد الفلسطيني، وشكرت مجموعة الخبراء الذين يساهمون في إنضاج التجربة الفلسطينية بعروضهم وآرائهم.