الخليل / سما / ذكرت سلطة الطاقة الفلسطينية في بيان لها اليوم الثلاثاء ،رداً على ما جاء من اخبار على بعض وسائل الاعلام المحلية بتاريخ 6/9/2011 بعنوان "تجمع في الخليل يطالب بوقف التعامل مع نظام الكهرباء الجديد". وأكدت سلطة الطاقة ، إن موضوع ضم شركة كهرباء الخليل إلى سلطة الطاقة الفلسطينية أمر غير صحيح وغير دقيق. وقالت في بيانها الذي وصل لــ"سما" أن سلطة الطاقة لم تطلب ذلك، فهو بطبيعة الحال مخالف لقانون الكهرباء الذي صدر عام 2009، كما أنه يخالف تعليمات مجلس تنظيم قطاع الكهرباء حول تصويب اوضاع الهيئات المحلية والشركات العاملة في مجال توزيع الكهرباء، حيث ينص القانون والتعليمات على ان تدمج مشاريع الكهرباء في الهيئات المحلية في 3 شركات لتوزيع الطاقة الكهربائية. موضحة سلطة الطاقة "بما ان شركة كهرباء الخليل مسجلة لدى مراقب الشركات، فهذا يعني انها مصوبة لأوضاعها. نحن نبذل جهدنا لضم جميع الهيئات المحلية في الجنوب ضمن شركة توزيع واحدة كما هو الحال في وسط وشمال الضفة الغربية. وبالنسبة لما ذكر حول فرض غرامات على من يتأخر في دفع مستحقات الكهرباء، نود أن نوضح ان هذه الغرامات هي الغرامات المفروضة من الجانب المزود للطاقة الكهربائية في حال التأخر في تسديد الفاتورة وهي نسبة ثابتة غير متغيرة وغير متزايدة وتحسب لمرة واحدة في حال التأخر. وأوضحت سلطة الطاقة الفلسطينية تبذل جهدها لمخاطبة هموم المواطنين واحتياجاتهم والتعاون مع الجهات المعنية من أجل تقديم أفضل الخدمات إليهم، وانطلاقا من هذا الاهتمام، فسيتم عقد لقاءات موسعة مع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية في محافظة الخليل لتوضيح هذا الموضوع.
