رام الله / سما / بحث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني برام الله عبد الحفيظ نوفل خلال ترؤسه، اليوم الإثنين، اجتماعا للفريق الفني الاستشاري الخاص بالتحضير لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، والتحضيرات التي تقودها الوزارة للانضمام للمنظمة. وأكد نوفل أهمية تطبيق مبدأ الشفافية في المؤسسات الفلسطينية من خلال تعميم الإجراءات والأنظمة الحاكمة للاقتصاد، وإمكانية إجراء التعديلات لها، الأمر الذي ينعكس إيجابا في انضمام فلسطين للمنظمة العالمية. وناقش الاجتماع الذي ضم ممثلين لعدد من الوزارات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، الإطار القانوني لقطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات كونه يندرج في إطار تجارة الخدمات في منظمة التجارة العالمية، كما ناقش المجتمعون متطلبات الشفافية الخاصة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي تتركز في نشر كافة القوانين والإجراءات والأنظمة وجعلها متوفرة للجميع، وكذلك نشر أية إجراءات أو تعديلات لهذه القوانين من خلال إعلام المنظمة، بالإضافة إلى إنشاء نقاط استعلام للإجابة على كافة الاستفسارات. وقدم سمير فقها من وزارة الزراعة عرضا حول اتفاق تدابير الصحة الحيوانية والصحة النباتية ( sps) وكذلك عن تقرير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والاتحاد الأوروبي الخاص بتقييم نقاط القوة والفجوات المتعلقة بصحة الحيوان. وشدد المجتمعون على ضرورة البدء في تشكيل المجموعات القطاعية الاقتصادية والتي تهدف إلى تطوير وتحسين كل قطاع وجعله قادرا على المنافسة في ظل الاستعداد للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ومعرفة الاحتياجات المطلوبة من أجل تحقيق الغاية التنافسية والمشاركة الفاعلة في النظام الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى المشاركة في دراسة تأثير الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على القطاعات المختلفة، بالتعاون مع الجهات المانحة.