غزة / سما / دعت وزارة العدل التابعة لحكومة غزة الأمتين العربية والإسلامية إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لتقرير لجنة الأمم المتحدة بشأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والوقوف سدًا منيعًا وفضح ممارسات الاحتلال بكافة المحافل الدولية. واستهجنت الوزارة في بيان تلقت "سما" نسخة عنه الأحد التقرير قائلة إنه "يشكل سابقة خطيرة وتحيزًا واضحًا للاحتلال وفيه مخالفة واضحة للإجماع الدولي في تجريم الحصار المفروض على غزة والذي راح ضحيته الآلاف من الضحايا الأبرياء". وأوضحت أن التقرير جاء على النقيض مع تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي اعتبر الحصار شكلًا من أشكال العقاب الجماعي وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني. وعدت أن تشريع الحصار الإسرائيلي على غزة يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته ورفض نتائج التقرير لما فيه من إجحاف واضح بحق الضحية المتمثلة بالشعب الفلسطيني الذي من حقه العيش بحرية وكرامة وإعطاء الجلاد الإسرائيلي الضوء الأخضر لممارسة سياساته الإجرامية على قطاع غزة. وناشدت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برفض هذا التقرير الذي يساوي بين الضحية والجلاد ويسيء لسمعة الأمم المتحدة ويفقدها مصداقيتها ويشجع الاحتلال على العدوان والحرب واتخاذه ذريعة له لاستمرار حصار غزة. وثمنت الوزارة دور تركيا المناصر للشعب الفلسطيني وعزمها اللجوء إلى المحكمة الدولية في لاهاي لتقديم استئناف حول شرعية الحصار المفروض على غزة.
