غزة / سما / عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن استهجانها واستنكارها الشديد بشأن نتائج تقرير لجنة بالمر التي اعتبرت الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لا يتعارض مع القانون الدولي، بل اعتبرته إجراءا مشروعا يستجيب لاحتياجات إسرائيل الأمنية والعسكرية. كما اعتبر الضمير في بيان صحفي وصل (سما) نسخه عنه تقرير اللجنة المشكلة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والمكلفة بالتحقيق في اعتداء قوات البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية رقم (1) بتاريخ 30 مايو (أيار) 2010 استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة في مواجهة ركاب سفينة " مرمرة " مفرطاً وغير متناسب . وأكدت الضمير على أن الحصار الإسرائيلي يتعارض مع كافه مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولاسيما قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقواعد البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الذي منح للمدنيين في الأقاليم المحتلة حماية دولية كونهم من الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر النزاعات المسلحة الدولية الدائرة في مواجهه المدنيين بالأقاليم المحتلة. وقالت :"بما أن قطاع غزة يوصف قانوناً على أنه إقليما يخضع للاحتلال الحربي الإسرائيلي فان قواعد القانون الدولي الإنساني تجد طريقها للتنفيذ والانطباق عليه، وينال السكان المدنيين في الإقليم المحتلة حربياً بالحماية الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني". وأضافت أنه بموجب نص المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، فان الحصار الإسرائيلي المفروض على سكان قطاع غزة يشكل جريمة حرب إسرائيلية كاملة الأركان، كونه يهدف إلى فرض عقوبات جماعية تسعى لتجويع المدنيين وذكرت الضمير بما استقر علية الفقه والعمل الدوليين باعتبار انتهاك قاعدة الحق في المساعدة الإنسانية جريمة دولية تستوجب العقاب الدولي، حيث ربط الفقه الدولي بين جريمة الإبادة الجماعية وفعل انتهاك قاعدة الحق في المساعدة الإنسانية. وطالبت مركز الضمير لحقوق الانسان باعادة النظر في نتائج التقرير مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد من أجل إنهاء حالة الحصار والعقاب الجماعي غير القانوني الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق سكان قطاع غزة.
