القاهرة / سما / أكد السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله ياسر عثمان أنَّ هناك قرار استراتيجي في مصر بعد الثورة بتنمية منطقة شمال سيناء ضمن خطة شاملة، وجعلها أولوية إستراتيجية، بعد عقود طويلة من الإهمال، مؤكدا أن رفع الحصار عن قطاع غزة أهم ما في هذه الخطة. وأضاف في تصريحات له اليوم السبت"هناك خطة كبيرة، اقتصادية وتنموية، والشق الأمني بصراحة هو أصغرها"، وقال: "إن مصر تدرك أن لا لحل لمشكلات سيناء دون رفع الحصار على قطاع غزة، هذه أولوية قصوى، ودون ذلك لن تنجح مكونات الخطة الإستراتيجية". وأوضح عثمان أنَّ "مصر لن تستهدف الأنفاق التي تمد غزة بالأغذية والاحتياجات الأخرى وتساهم في تخفيف الحصار عن القطاع، لا توجد خطة آنية لذلك، وإنما سنستهدف بعض الأنفاق التي تضر بمصر وغزة، ضمن خطة جارية الآن لنشر الأمن والاستقرار". وأوضح أن "هناك أنفاق يتم استخدامها لتهريب أفراد مطلوبين للأمن في مصر أو غزة، أو لتهريب السلاح، أو المخدرات، أو الأدوية المغشوشة، هذه تضر بالأمن القومي المصري، وسيجري تدميرها" حسب تعبيره. وردا على سؤال عما ذا كان ذلك سيتم بالتفاهم مع الحكومة الفلسطينية في غزة، رد عثمان "هناك تفاهم مع قطاع غزة حول ضبط الحدود، وضبط الحدود يشمل موضوع الأنفاق". وجاءت تصريحات السفير المصري لتضع حدا للجدل الدائر منذ أسبوع حول مهمة أمنية أعلن عنها في سيناء، ورافقها توجه آليات ثقيلة إلى رفح، قيل إنها لتدمير الأنفاق، وقيل أيضا إنها لحفر آبار، كما قيل إنها ستستخدم في الهجوم على متحصنين مطلوبين في جبال سيناء، دون أن يعطي الجيش المصري أو الجهات الأمنية أي معلومات حول ذلك. وأثار الأمر قلقا كبيرا في قطاع غزة، ولدى الحكومة الفلسطينية، التي شكلت لجنة خاصة لمتابعة تفاصيل العملية التي ستنطلق في سيناء، وكيف ستؤثر على الأنفاق، وما هي الآليات المتبعة في حال البدء فعلا في تدمير الأنفاق، حسب الصحيفة.
