غزة / سما / استهجن مركز الميزان لحقوق الإنسان نتائج تقرير لجنة بالمر للتحقيق في اعتداء قوات البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية، خاصةً فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على إنهاء هذا الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي بسرعة. وقال مركز الميزان في بيان صادر عنه الجمعة، إن تشكيل هذه اللجنة وعضويتها كانت، ولم تزل محل تساؤل. فقد شكل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الناشئة عن الاعتداءات الإسرائيلية على قافلة سفن المساعدة الإنسانية، وبعضوية خبراء مستقلون ومن ذوي الخبر والسمعة الحسنة للتحقيق في هذا الحادث. وأضاف ان البعثة تقريرها إلى المجلس في جلسته الخامسة عشرة باستخلاصات مختلفة تعتمد على نصوص القانون الدولي، أكدت فيها على عدم قانونية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي اعتبرته شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة. ويتفق هذا التحليل، بحسب الميزان، مع موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي يعتبر حجةً في تحليل القانون الدولي الإنساني، والذي يؤكد أن الحصار يشكل عقاباً جماعياً مفروضاً على السكان المدنيين في قطاع غزة ’في انتهاك صريح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني’. كما يتعارض موقف تقرير هذه اللجنة مع تقرير لجنة غولدستون ومع موقف المجتمع الدولي بشكل عام. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت نص تقرير لجنة بالمر، التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 2 أغسطس (آب) 2010 للتحقيق في اعتداء قوات البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية رقم (1) بتاريخ 30 مايو (أيار) 2010. حيث قتلت القوات الإسرائيلية تسعة من النشطاء المدنيين على متن سفينة ’مافي مرمرة’، وجرحت ما يربو على (50) آخرين، كما عرضت مئات من النشطاء للمعاملة القاسية والمهينة أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم.
