قرر رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست النائب شاؤول موفاز من كديما أمس على نحو مفاجىء فرض حصانة على التقرير الذي أعدته اللجنة استعدادا لاحداث ايلول. وكان يفترض بالتقرير أن يتضمن انتقادا على الحكومة في موضوع السلوك في ضوء نية الفلسطينيين الاعلان عن اقامة دولة. قرار موفاز يثير التساؤل بان ممثلي جهاز الامن والرقابة قرروا السماح بالنشر العلني لاجزاء كبيرة من التقرير الذي يقع في نحو 60 قطعة، لتوصلهم الى الاستنتاج بان نشره لن يلحق أي ضرر أمني باسرائيل. وقد قرر موفاز اتخاذ هذه الخطوة احتجاجا على معارضة ممثلي الائتلاف، برئاسة النائب زئيف الكين من الليكود نشر التقرير كتقرير رسمي عن اللجنة. وذلك بحجة أنه تقرير سياسي يعكس مواقف موفاز ولا يشكل وثيقة مهنية. في لقاء مع المراسلين اتهم موفاز الحكومة "بمحاولة كم الافواه ومنع امكانية نشر التقرير بعد أن عقدت اللجنة نحو ثلاثين لقاءا مع وزراء، رؤساء جهاز الامن، الجيش الاسرائيلي، المخابرات والموساد لغرض اعداده". وانتقد موفاز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشيرا الى أن "رئيس الوزراء غير معني بسماع فتوى أعضاء اللجنة، وبالتأكيد ليس النتائج المهنية وحقيقة أنه فشل في خطوة استراتيجية لها صلة وثيقة جدا بمستقبل الدولة". وردا على سؤال لماذا لم ينشر التقرير باسمه بصفته رئيس اللجنة، أجاب موفاز بان "قسما كبيرا من التقرير يتضمن أجزاء سرية". ووعد بان تنقل نتائج التقرير الى نتنياهو، باراك، اعضاء المجلس السياسي – الامني وقادة جهاز الامن كمسودة سرية ومصنفة. لاعضاء اللجنة الذين اطلعوا على التقرير قالوا انه يتضمن انتقادا حادا على الاستعدادات المخلولة لمعظم محافل الحكم قبيل احداث ايلول. وجاء في التقرير انه كان يمكن منع الاعتراف المتوقع لدولة فلسطينية لو بادرت الحكومة الى خطة سياسية. ويحذر التقرير من أنه توجد امكانية كامنة لمواجهة مع جموع كبيرة من الفلسطينيين يتقدمون نحو نقاط الاحتكاك على طول الجدار او المستوطنات. لهذا الغرض اشترى الجيش الاسرائيلي كميات كبيرة من وسائل تفريق المظاهرات بما في ذلك السيارات الراشقة للحصي، ناثرات الرائحة الكريهة والغاز. كما يشير التقرير الى نقاط خلل في التنسيق بين الجيش الاسرائيلي وكل المحافل المدنية ذات الصلة بالاستعدادات، بما فيها وزارات الدفاع، الصناعة والتجارة والعدل والمخابرات. ويقضي التقرير بان وزارة العدل لم تستعد كما ينبغي لاحداث ايلول ولاحتمال أن يتعرض الضباط الكبار من الجيش الاسرائيلي ممن يسافرون الى الخارج الى امكانية تقديمهم الى المحاكمة.
