الخليل / سما / بدأت نيابة رام الله أمس الثلاثاء تحقيقا مع رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي بعد أن وجه له وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة تهما بالذم والقدح والتحقير وتسريب معلومات للرأي العام عنه. وذكر وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة في تصريحات صحفية سابقة خلال الشهرين الماضيين أنه تقدم بشكوى للنيابة العامة ضد الشيوخي بتهم الذم والقدح والتحقير والتشهير. وقال الشيوخي في تصريح صحفي إنه توجه للنائب العام المستشار أحمد المغني لتزويده ببعض الوثائق التي تدين الوزير أبو لبدة، لكنه فوجئ بتحويله من النائب العام للتحقيق لدى رئيس نيابة محكمة الصلح في رام الله والذي قام بدوره بتحويله إلى وكيل النيابة للتحقيق في التهم التي ينسبها له الوزير أبو لبدة. وحسب الشيوخي، فقد وجهت له تهم الذم والقدح والتحقير للوزير أبو لبدة بصفته الشخصية والعائلية وأيضا بصفته وزير للاقتصاد وممثلا عن وزارة الاقتصاد. وشدد الشيوخي على أن القضية ليست شخصية بالنسبة له مع الوزير وإنما قضية رأي عام، وهو يمثل جمعية حماية المستهلك المرخصة وفق القانون من وزير الداخلية الفلسطيني وأيضا بصفته الاعتبارية كعضو في المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك. وقال إنه يمتلك الأهلية للقيام بدور رقابي منصوص عليه في القانون لضمان النزاهة والشفافية، مستهجنا تحويل أبو لبدة للقضية من عامة لها علاقة بوزارة ووزير وجمعية إلى قضية عائلية من خلال تقديم أبو لبدة ضده شكوى باسمه الشخصي والعائلي. وأوضح الشيوخي انه لن يقوم بتكليف محامي للدفاع عنه بسبب أن وضعه المادي لا يسمح بذلك، مبينا أن عمله في الجمعية تطوعي ولا يوجد في صندوق الجمعية أي مبلغ، لأن الوزير أبو لبدة قد حرمها من مخصصاتها لعدم تناغمها مع قراراته وسياساته ومخالفاته للقانون. ورحب الشيوخي بأي محام يريد التطوع للدفاع عن الحق والحقوق والقانون أمام ما وصفه بتضليل العدالة والرأي العام الذي يقوم به أبو لبدة. وطالب الشيوخي الجهاز القضائي والسلطة بتكليف محام أو أكثر للدفاع عنه وعن الجمعية لضمان العدالة "في الوقت الذي يملك فيها الوزير أبو لبدة ما يؤهله لتوكيل طابور من المحامين للدفاع عنه إضافة إلى دائرة قانونية كاملة تعمل معه في وزارته تحت سيطرته". وأوضح الشيوخي أن الوزير أبو لبدة يريد تضليل العدالة من خلال الشكاوى التي رفعها ضده ويريد حرف مجريات التحقيق الجاري معه في مكافحة الجرائم الاقتصادية في القضية. وقال الشيوخي إن النيابة عرضت عليه جميع المرفقات والشكاوى التي قدمها أبو لبدة للنيابة، وكانت عبارة عن الأخبار والتقارير الصحفية التي تناقلتها وسائل الإعلام على لسان الشيوخي منذ إنشاء الجمعية وبدء الخلاف على تطبيق القانون مع أبو لبدة.
