رام الله / سما / نفى مفوض الانتخابات في حركة ’فتح’ محمد المدني، اليوم الأربعاء، ما ورد في صحيفة الشرق الأوسط على لسانه، إن ’حركة فتح أجلت الانتخابات ترضية لحماس’. وأكد المدني، في تصريح صحفي له، أن هذه العبارة من خارج النص وليست موجودة في سياق الحديث، وأن ما صدر عنه قوله: إن تأجيل الانتخابات جاء لإعطاء فرصة لإتمام المصالحة الوطنية. وقال إن انتخابات المجالس المحلية والبلديات أجلت مرتين بهدف اتصالات غير معلنة بين حركتي ’فتح’ ومنظمة التحرير من جهة و’حماس’ من جهة أخرى، وقال إن التأجيل كان من أجل إتمام المصالحة. وأضاف المدني: بعد التأجيل الأخير تقدمت بعض فصائل العمل الوطني إلى المحكمة بهدف منع تأجيل الانتخابات، وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا بإجراء الانتخابات. وعند توقيع اتفاق القاهرة تم التوافق بين جميع الفصائل الفلسطينية على تأجيل الانتخابات إلى يوم 22 /10/2011 على أن تشارك فيها حركة حماس. وبين المدني أنه في الفترة الأخيرة كان هناك اتصالات من أجل إجراء الانتخابات بالتزامن في يوم واحد وفي كافة أرجاء الوطن ’غير أن حركة حماس لم تتح الفرصة للجنة الانتخابات المركزية للعمل مع السجل الانتخابي في قطاع غزة، الأمر الذي يعيق إجراء الانتخابات في قطاع غزة في يوم 22 من تشرين الأول المقبل. وقال المدني: ’في اللقاء الأخير الذي جرى قبل نحو عشرة أيام بين وفدي حركتي فتح وحماس في القاهرة طلبت حركة حماس أن تؤجل الانتخابات إلى أن يتاح إجراؤها في كافة أنحاء الوطن’. وأشار إلى أن رئيس الوفد المفاوض مع حركة ’حماس’ عزام الأحمد عرض طلب حركة ’حماس’ على اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير، وكان رأي اللجنة استنادا إلى الإجراءات القانونية أنه يتعذر تأجيل الانتخابات إلا بمرسوم رئاسي. وبناء عليه فقد أصدر الرئيس محمود عباس توجيهاته للأحمد من أجل عمل المشاورات مع فصائل العمل الوطني ومع الحكومة الفلسطينية ومع لجنة الانتخابات المركزية لمناقشة الأمر من كافة جوانبه قبل إصدار أي مرسوم رئاسي.
