خبر : المحكمة العليا تؤجل جلستها المقررة اليوم بسبب الحواجز العسكرية

رام الله / سما /  أجلت المحكمة العليا المنعقدة بصفتها الدستورية جلستها المقررة، اليوم الإثنين، في مقر المحكمة في رام الله في قضيتي طعن بدستورية القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979. وجاء التأجيل بناء على طلب من النيابة العامة التي مثلتها الأستاذة نجاة بريكي رئيسة النيابة، نظرا للظروف السائدة وإقامة قوات الاحتلال الإسرائيلي للحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية ما منع وكيل المستدعي (الطاعن) من الحضور. وانعقدت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي فريد الجلاد، وعضوية القضاة سامي صرصور، ومحمد سدر، وعماد سليم، وإيمان ناصر الدين، وعزمي طنجير، وخليل الصياد، وقررت المحكمة إعادة تبليغ وكيل المستدعي ورفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء 6/9/2011.