القدس المحتلة / سما / في أعقاب تطور الأحداث في الحلبة الجنوبية لإسرائيل, أكدت مصادر مطلعة أنه لن يتم تقليص ميزانية الأمن، بل وربما سيتم زيادتها على حساب وزارات أخرى, وذلك بعد اتصالات جرت في نهاية الأسبوع بين مكتب رئيس الوزراء، ووزارة المالية, ووزارة الأمن ووزارة الأمن الداخلي, من أجل تحويل أموال إلى جهاز الأمن والشرطة. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت التي أوردت الخبر أنه سيتم تحويل نحو مليار شيكل لميزانية الامن بحسب الخطة التي حددتها لجنة "بروديت"، إضافة إلى تحويل 620 مليون شيكل لجهاز الأمن بناءً على وعد كان في أواخر العام الماضي, حيث تم تأخير تحويل هذا المبلغ مؤخراً من قبل لجنة المالية بسبب الإحتجاج الإجتماعي. كما سيتم تسريع بناء الجدار الحدودي مع مصر، على حساب ميزانية مدينة المتسللين المخططة, والتي سيتم تقليص حجمها, يُذكر أن مدير عام وزارة الأمن اللواء "أودي شيني" قد أجرى في نهاية الأسبوع نقاشاً خاصاً لبحث سبل تسريع بناء الجدار. وعلمت "يديعوت" أنه مع بداية الأسبوع سيتم التوافق على فعاليات تُلزم زيادة ميزانية الامن بشكل فوري, وأن النفقات الرئيسية ستكون لتعجيل بناء الجدار, والهدف هو الإنتهاء من بناء الجدار مع نهاية العام المالي 2012, أي خلال عام وربع. يُذكر أنه تم الإنتهاء من بناء 42 كم من الجدار, وأن بناء نحو 185 كم إضافية للجدار تلزم بوجود ميزانية إضافية من مئات ملايين الشواكل, غير الميزانية السنوية المقررة والتي أقرتها الحكومة والكنيست في نهاية العام الماضي. كذلك, سيتم تعزيز وحدات الجيش الإسرائيلي, وحرس الحدود ودوريات الشرطة على طول الحدود الجنوبية، الأمر الذي يلزم إضافة فورية على الميزانية بأكثر من 100 مليون شيكل, ويبدو أنه سيتم بناء نقاط حراسة وربما قواعد عسكرية صغيرة إضافية على طول الحدود بتكلفة عشرات ملايين الشواكل. ويقدر مسؤولون في وزارة المالية, بأنه لا أمل في تمرير قرار حول تقليص ميزانية الامن في هذه الأيام لصالح تحقيق طلبات منظمات الإحتجاج السائدة في "إسرائيل" حالياً. يذكر أن ميزانية الامن لهذا العام تبلغ نحو 55.5 مليار شيكل, وعلى الرغم من أنه تم تقليص هذه الميزانية على الورق فقط ضمن الموازنة المقررة لسنتين بقيمة 2.7 مليار شيكل, إلا أنه في الواقع تم زيادة ميزانية الدفاع بحسب مخطط لجنة "بروديت"، التي حددت زيادة ميزانية الدفاع كل عام لمدة عشر سنوات, حيث ستبلغ الزيادة في الميزانية خلال العشر سنوات تلك ما قيمته 100 مليار شيكل. وبسبب أن احتياطي الموازنة لهذا العام غير موجود تقريباً، فإن هناك فرصة بسبب الظروف الأمنية الآنية, لأن تضطر وزارة المالية لتقليص ميزانيات الوزارات الحكومية الأخرى خلال الأسابيع القريبة القادمة لصالح ميزانية الأمن.
