رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رد طلب الولايات المتحدة أن تعتذر اسرائيل للاتراك عن أحداث اسطول "مرمرة" الى غزة قبل نحو سنة. ومثلما نشر في "يديعوت احرونوت" أمس، فان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون اتصلت بنتنياهو ومارست عليه ضغطا شديدا للاعتذار للاتراك وانهاء الازمة بكل ثمن. وشرحت له بأن الولايات المتحدة يهمها جدا أن تعود العلاقات مع تركيا الى سابق عهدها بسبب الدور الذي تقوم به تركيا كوسيط في الازمات حيال سوريا وليبيا. الى جانب الطلب الامريكي مورس على نتنياهو ضغط للاعتذار ايضا من جانب وزير الدفاع اهود باراك، وزير شؤون الاستخبارات دان مريدور، ومستشار الامن القومي يعقوب عميدرور. غير أن نتنياهو فضل تبني موقف وزير الخارجية افيغدور ليبرمان ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون في عدم الاعتذار. مصدر سياسي كبير قال أمس انه ليس واضحا كيف فكر الامريكيون بأن إهانة اسرائيل ستحسن علاقاتها مع تركيا. والآن ينتظرون في اسرائيل نشر تقرير بالمر عن أحداث "مرمرة". التقرير سينشر في السبت القريب القادم، إلا اذا طلب الامريكيون من الامين العام للامم المتحدة تأجيل النشر مرة اخرى، مثلما سبق أن فعلوا مرتين في الماضي. أما في اسرائيل فمعنيون بالذات بأن ينشر التقرير في موعده انطلاقا من الافتراض بأن استنتاجاته ستقرر بأن السيطرة على السفينة كانت قانونية وهكذا سيُحسنون وضع اسرائيل حيال تركيا. التقدير هو أن تقرير بالمر سيطلب من اسرائيل إبداء الأسف على فقدان الحياة وايجاد السبيل لتعويض عائلات القتلى في الحدث. وسبق لاسرائيل أن وافقت على تحويل مبلغ – على ما يبدو 100 ألف دولار لكل قتيل، وبالاجمال نحو مليون دولار – لصندوق انساني تقيمه الحكومة التركية، دون أن تأخذ مسؤولية عن القتل. وقدّر الوزير يعلون أمس بأن اردوغان لن يقطع العلاقات مع اسرائيل، وتركيا لن تعيد سفيرها في تل ابيب. وقال إن "الاعتذار كان سيؤدي الى المس باسرائيل استراتيجيا حيال دول المنطقة ويُنصب اردوغان كمن أنزل اسرائيل على ركبتيها. لو كنا اعتذرنا لكانت هذه حقا بصقة في وجه مقاتلي الوحدة البحرية. هذا استسلام حقا كان سيضعنا في ضوء اشكالي جدا". وتعقيبا على بيان نتنياهو، صرح أمس رئيس الوزراء التركي اردوغان بأنه طالما لا تعتذر اسرائيل فان العلاقات بين الدولتين لن تعود الى سابق عهدها. وقال "انه من غير الوارد من ناحيتنا التراجع عن تصميمنا في هذا الموضوع". وأضاف اردوغان بأن قريبا ستتخذ الحكومة التركية وعائلات القتلى اجراءات اخرى لم يفصلها. ويحتمل أن يكون قصد التوجه الى المحكمة الدولية في لاهاي.
