خبر : تصاعد الخلاف بين الأمن والمالية الإسرائيلية بسبب ميزانية الجيش

القدس المحتلة / سما / أدت المظاهرات الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء، لأول مرة منذ أكثر من عام إلى خلافات واضحة بين وزارتى المالية والأمن الإسرائيلية، حول تقليص ميزانية وزاره الأمن، من أجل توفير الأموال لبناء شقق سكنية جديدة وتخفيف حده المظاهرات الإسرائيلية التى تطالب بتوفير شقق سكنية جديدة للمستوطنين الإسرائيليين. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن وزارة المالية الإسرائيلية تعتزم تقليص ميزانية وزارة الأمن لتصل إلى 2 مليار شيكل، بالإضافة إلى نيتها فصل عدد من الجنود الإسرائيليين لتتماشى مع الميزانية الممنوحة. ومن جانبها، نشرت وزارة الأمن رداً شديد اللهجة على قرار وزارة المالية الإسرائيلية، قالت فيه: "إن تصرفات رجال وزارة المالية تظهر أنهم لا يفهمون فى الاقتصاد ولا فى المجتمع ولا فى الأمن شيئاً". وأضافت وزارة الأمن الإسرائيلية: "أن محاولة فصل الجنود تعد محاولة حط من قدرة النظام الأمنى والخادمين فيه، وهو قرار ينم عن عدم المسئولية، ونحن نطالب ووزارة المالية بالتعامل بشفافية أمام الإسرائيليين".