رام الله / سما / في استجابة فورية لقرارات مجلس الوزراء الفلسطيني برام الله الأخيرة ، والتي أقرت بضرورة ترشيد النفقات للحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، قررت وزارة الصحة إتباع خطط تقشفية دون المس بالخدمات المقدمة للمرضى أو العاملين. ومن أبرز ما تضمنته خطط التقشف، العمل على تقليص التحويلات إلى الحد الأدنى ضمن معايير علمية ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك، والعمل على ترشيد استخدام الدواء والالتزام بقائمة الأدوية الأساسية. وجاء إقرار الخطة في اجتماع عقده وزير الصحة فتحي أبو مغلي في مكتبه برام الله اليوم الخميس، مع عدد من كبار موظفي الوزارة وبحث خلاله توجهات الحكومة لترشيد الإنفاق بما لا يتعارض مع استمرار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. واستعرض أبو مغلي خلال الاجتماع الأفكار التي طرحت في مجلس الوزراء، مؤكدا حرص رئيس الوزراء على تحقيق أكبر مشاركة في صنع التوجه العام الذي ستتبعه الحكومة من أجل ترشيد الإنفاق وتحقيق الاعتماد على الموارد الذاتية ضمن الموازنة القادمة 2012 وبدون أن يمس هذا الترشيد بحقوق العاملين أو أن يؤثر على جودة الخدمات وخاصة الخدمات الصحية والتعليمية وبما يتناغم مع استكمال البناء المؤسسي وجاهزيتنا للاستقلال وإقامة الدولة. وقال أبو مغلي إنه ’سيرفع التوصيات التي ستخرج عن هذا اللقاء وأي لقاءات أخرى لمجلس الوزراء. بدورهم أعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم الكامل لجهود الحكومة وحرصها على تطوير الخدمات الصحية وضمان جودتها رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدين حرصهم على نقل الرسائل الايجابية إلى كافة العاملين بالشكل الذي يساهم في خلق رأي عام متفهم وبناء ثقافات ترشيدية، مطالبين في نفس الوقت مراعاة خصوصية القطاع الصحي وحاجاته وخاصة أن كثير من المرافق الصحية تم تطويرها وتوسيعها مما زاد من الحاجة لتغطيتها بالكوادر الفنية اللازمة والأجهزة والمعدات لضمان الاستخدام الأمثل لهذه المرافق ، متمنين على مجلس الوزراء اعتماد أنظمة لتحفيز العاملين وفق معايير الأداء المميز.
