رام الله / سما / بحث وزير الحكم المحلي خالد فهد القواسمي، اليوم الخميس، موضوع الصرف الصحي والنفايات الصلبة، مع رئيسة بلدية رام الله جانيت ميخائيل، ورئيس بلدية البيرة جمال الطويل، ورئيس بلدية بيتونيا عرفات خلف، والمدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك لمحافظة رام الله والبيرة ريم خليل. وحضر اللقاء، عدد من أعضاء مجلس الخدمات المشترك، ومدير حكم محلي رام الله والبيرة صفوان الحلبي ومدير عام الدائرة القانونية عدنان جفال . وأكد القواسمي، ضرورة الوصول إلى مرحلة اكتفاء بأن كل خدمة تغطي نفقاتها، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة رسوم يدفعها المواطن هي: رسوم الربط، والصيانة للبلدية، ورسوم المعالجة، وتحدد قيمة الرسوم بناء على التكلفة . كما ناقش الاجتماع الحاجة إلى قوانين تتعلق بالصرف الصحي، وتمكين إدارة المشروع من جباية رسوم الصرف الصحي ورسوم الربط والصيانة . واتفق المجتمعون على أن تبعية محطات التنقية تؤول إلى مصلحة المياه، أما عملية الصيانة والمتابعة فتكون تابعة للبلديات في الوقت الحالي . وتم مناقشة موضوع استملاك الأراضي لمشروع مكب النفايات الصلبة في منطقة رام الله والبيرة، منوهين إلى ضرورة الاستفادة من تجربة بلدية نابلس، في استملاك أراضي محطة التنقية الغربية في منطقة دير شرف. من جانبهم، أكد رؤساء البلديات أهمية المشروع، وفوائده بالنسبة للهيئات المحلية وللمواطنين على حد سواء.