رام الله / سما / قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان فشل الحكومة في إدارة المال العام وعدم الحد من هدره في جميع الاتجاهات دون اي رقابة لا يجوز ان يحمل للموظف والمواطن . وبين زكارنة في تصريح صحفي وصل لـ "سما " اليوم الأربعاء ، بان الحكومة تحاول سد عجزها من خلال إضافة الضرائب على المواطن والموظف ومحاولة اجراء تقليصات على رواتب الموظفين من خلال رفع شعارات تتعلق بإجراءات تقشفية تصل لاقصاء 70 الف موظف من عملهم بطرق مختلفة !!!ووقف التعيينات لخمسة سنوات!!! دون النظر لزيادة البطالة وفق توصيات احد الوزراء ممن لديه ملف فساد !!!اليس وقفه عن العمل يوفر الملايين!!وفق المادة 98 من القانون الاساسي. وقال زكارنة ان التقشف يجب إن يبدأ بالوزراء ومصاريف الحكومة من حيث السفريات نوعا (درجة أولى او رجال الإعمال ) وعدداً (عشرات السفريات شهريا)وكذلك السيارات للوزراء والمكافآت للكثير من المسؤولين أخرها دفع 10000 دولار تحت بند مكافأة لعدد من المدراء العامون في وزارة المالية ، عدد المرافقين ، فواتير الهواتف المفتوحة للوزراء . وأكد زكارنة ان صبر الموظفين بدء ينفذ من سياسة الحكومة المالية وخاصة عدم التعامل مع تآكل الرواتب بنسبة 29% وعدم صرف الرواتب بانتظام ، الاقتراض من الموظفين وترك الموظف يتحمل فوائد (35 مليون شيقل ) قيمة نصف الراتب للموظفين . وطالب زكارنة الحكومة بإجراءات تحد من التدهور الاقتصادي غير المسبوق من خلال وقف الاجراءات المفروضة من البنك الدولي وعلى رأسها الضرائب والتي تتم بغير قانون وكذلك وقف سياسيه الدفع المسبق للكهرباء والماء حيث الموظف أصبح غير قادر على دفع الديون التي عليه فكيف المسبق منها!!!!ويترك الموظف الفقير لإقراض شركات الكهرباء ومصلحة المياه وأخيرا على الموظف اقراض الحكومة ؟! وبين زكارنه ان لدى الحكومة 28 مطلب قدمت منذ اشهر وفق القانون ولم تجيب الحكومة عليها بحجة انها مستقيلة !!!!فكيف تقوم بإجراءات المس بحقوقهم مؤكدا ان أي مس بحقوق الموظفين سيعتبر تجاوز للخطوط الحمر وان أي تقشف يتم بالتعاون مع النقابة وغير ذلك تتحمل الحكومة ردات الفعل الفورية للدفاع عن الموظف.
