غزة / سما / قال النائب جميل مجدلاوي، منسق لجنة القوى الوطنية والإسلامية، إن الذرائع التي قدمتها حركة حماس لتبرير عدم اعترافها باللجنة غير صحيحة على الإطلاق، وأكد أنه يخشى أن يكون قرار "حماس" عدم الاعتراف باللجنة نتيجة لرغبتها في الاستفراد بكل شيء، إلى جانب الرغبة في عدم التئام أي إطار له صفة الائتلاف الوطني الشامل حتى لا يشكل قيداً على أدائها.وأشار في حديث لـ"الأيام" إلى أنه لا يرغب في تحويل هذا الأمر إلى مساجلة بينه وبين "حماس"، مؤكداً وجود قرار باستمرار التعامل مع "حماس" بإيجابية باعتبار أنها جزء أصيل من القوى الوطنية والإسلامية. ونوه مجدلاوي إلى أن كل القوى الوطنية والإسلامية بما فيها حركة الجهاد الإسلامي وشبكة المنظمات الأهلية تشارك في اجتماعات اللجنة بغزة، وأضاف أن "حماس" شاركت في اجتماعات اللجنة، لكنها بدأت مؤخراً بمقاطعة اجتماعاتها الأخيرة ووضعت شروطاً لحضورها.ولفت إلى أن أحد اشتراطات "حماس" كان عقد اجتماع مماثل في الضفة الغربية، مؤكداً أنه تم إبلاغهم بوجود صيغة للقوى الوطنية والإسلامية هناك، كما تم إبلاغهم باسم منسق اللجنة للاتصال به وحضور الجلسات. وأوضح مجدلاوي أن "حماس" اشترطت كذلك توسيع اللجنة بإضافة قوى جديدة، ما استدعى طرح القضية خلال أحد الاجتماعات، إلا أن الأغلبية توافقت على تأجيل الموضوع ليترافق مع خطوات استكمال توحيد المؤسسات على قاعدة أن من يشارك في الإطار القيادي لمنظمة التحرير ستتم دعوته كفصيل للمشاركة في اللجنة. وكشف النقاب عن طرح قدمته "حماس" في جلسات جانبية تعترض فيه على بقائه "مجدلاوي" كمنسق دائم للجنة، فتم إبلاغها أنه أعلن عدم الرغبة في الاستمرار. وقال إن هناك إلحاحاً من غالبية القوى على بقائي منسقاً رغم رغبتي في التحرر من هذه المسؤولية، إلا أنني وافقت على البقاء حتى الاجتماع القادم في الرابع عشر من آب الجاري.وشدد مجدلاوي على ضرورة الاستمرار في توسيع إطار لجنة القوى الوطنية والإسلامية، وأكد أن الاجتماع القادم للجنة سيقر مبدأ التدوير في إدارة أعمال هذا الإطار. وكانت "حماس" أعلنت عدم اعترافها بأي إطار تحت مسمى لجنة القوى الوطنية والإسلامية، مؤكدة أن هذا الإطار غير متوافق عليه من الكل الفلسطيني ،وقالت في بيان صحافي إنها غير مشاركة ولا تعترف بأي إطار بهذا المسمى، داعية المعنيين في الفصائل والحكومة إلى عدم التعاطي مع هكذا إطار ما لم يتم التوافق عليه. ونوهت إلى أن مشاورات سابقة جرت بين الفصائل لتفعيل اللجنة إلا أن بعض الفصائل والشخصيات أصرت على عدم الاستجابة لهذه الشروط في الضفة الغربية وغزة.
