على طاولة الكنيست وضع أمس مشروع قانون موضع خلاف بموجبه يتم تغيير التعريف الدارج لاسرائيل كـ "دولة يهودية ديمقراطية". وحسب صيغة المشروع، ستُعرف اسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، ويشار فيها صراحة الى أن النظام الديمقراطي في اسرائيل سيكون تابعا لتعريف الدولة كـ "وطن قومي للشعب اليهودي". ووقع على مشروع القانون 20 من بين 28 نائبا من كديما. مشروع القانون، الذي بادر اليه ضمن آخرين آفي ديختر (من كديما)، زئيف ألكين (الليكود) ودافيد روتم (اسرائيل بيتنا) يُعيد تصميم المسلمات الأساس حول طابع دولة اسرائيل: هكذا، مثلا، يقرر بأن اللغة الرسمية الوحيدة في اسرائيل هي اللغة العبرية، وذلك رغم أنه حتى اليوم يعترف بالعربية والانجليزية كلغتين رسميتين. ومع ذلك فقد كُتب في القانون: "للغة العبرية مكانة خاصة، ولناطقيها حق الوصول اللغوي الى خدمات الدولة، كله كما يقرر القانون". بند آخر موضع خلاف يقضي بأن القضاء العبري سيكون مصدر الالهام للمشرع وللمحكمة. وهكذا سيكون النواب مطالبين بالتشريع بروح القضاء العبري، والمحاكم باتخاذ القرارات استنادا الى القضاء العبري في الحالات التي لا يوجد فيها قانون صريح قائم. وحسب صيغة مشروع القانون، فانه اذا "رأت المحكمة مسألة قضائية تستدعي الحسم ولم تجد لها جوابا في سجل القوانين، بنص مقرر، فستحسم فيها على ضوء مباديء الحرية، العدل، الاستقامة والسلام لتراث اسرائيل". بند آخر في مشروع القانون يقضي بأن "تعمل الدولة على جمع منافي اسرائيل والاستيطان اليهودي في نطاقها وتخصص من مقدراتها لهذه الغايات". وخلافا التطلع الصريح لاقامة استيطان يهودي، فان القانون يقيد اقامة الاستيطان المجتمعي لابناء القوميات الاخرى ويبقي القرار في يد الدولة. "الدولة مخولة بالسماح للجالية، وعلى رأس ذلك أبناء دين واحد أو قومية واحدة باقامة استيطان جماهيري منفصل". وحسب أحد المبادرين للقانون، النائب ألكين، فان "القانون يأتي لمنح المحاكم مبررا يدعم مسألة القومية اليهودية للدولة عند حسمهم في اوضاع يصطدم فيها الطابع اليهودي للدولة مع مباديء الديمقراطية". وبزعمه، فان "المحاكم تتردد غير قليل في مثل هذه المسائل، مثلما في قانون العودة الذي هو قانون مميز". ولا يشغل بال ألكين آثار هذا القانون على صورة دولة اسرائيل في العالم: "اذا كنا نتحدث عن العالم الذي شبهت فيه الامم المتحدة الصهيونية بالعنصرية ربما تكون مشكلة. أما اليوم فان العالم سيكون مستعدا لقبول ذلك"، قال ألكين. حتى الآن وقع على مشروع القانون ما مجموعه 40 نائبا من الائتلاف والمعارضة على حد سواء، بمن فيهم ممثلين من حزب العمل، الاستقلال، اسرائيل بيتنا والاتحاد الوطني. في الكنيست قدروا بأنه صحيح حتى الآن توجد اغلبية متماسكة للمشروع، الذي سيُرفع الى التصويت في الدورة الشتوية للكنيست. وحسب صيغة القانون، فسيكون ممكنا تغييره فقط من خلال تشريع قانون أساس بديل. خلافا لقوانين الأساس الاخرى، فان القانون الأساس الحالي يقرر بأنه لن يكون ممكنا تغييره إلا بواسطة تشريع لقانون أساس بديل فقط. ويدور الحديث عن تقييد يرمي الى جعل القدرة على احداث تغيير في بنوده صعبة على نحو كبير. القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته مثلا لا يقرر قيودا. حسب المشروع، صيغة القانون ستكون متصلبة ولن يكون ممكنا تغييرها إلا من خلال قانون أساس جديد فقط. وقد صيغ مشروع القانون بالتعاون وبمبادرة المعهد للاستراتيجية الصهيونية.
