بعد خمس سنوات من المداولات القضائية قضى أمس قضاة محكمة العدل العليا في قرار دراماتيكي باخلاء ميغرون، البؤرة الاستيطانية الكبرى في يهودا والسامرة، في غضون ثمانية اشهر. فقد قضت رئيسة المحكمة دوريت بينيش والقاضيان مريام نئور وسليم جبران بأن هدم البؤرة الاستيطانية سيتم حتى نهاية شهر آذار 2012. وقد ادرج القضاة القرار في أمر مطلق يضمن تطبيق القرار.قبل نحو ست سنوات رفعت منظمة السلام الآن التماسا الى محكمة العدل العليا مع اربعة اصحاب اراضي فلسطينيين بدعوى ان البؤرة الاستيطانية بُنيت على ارض خاصة، وعلى مدى السنين التي تم فيها استيضاح الموضوع في محكمة العدل العليا مات اثنان من اصحاب الارض الاربعة. وطلبت الدولة عددا لا حصر له من التأجيلات في اجاباتها، وفي العام 2008 أعلنت عن اتفاق وقعته مع رؤساء مجلس "يشع" بموجبه تنقل البؤرة الى داخل نطاق مستوطنة أدام. ومع ان الاتفاق لم يقبله أهالي ميغرون، ولكن في السنوات الثلاث الاخيرة منذئذ تأجل هدم البؤرة بسبب الاستعدادات للنقل.في قرارهم أمس انتقد القضاة بشدة الدولة ووصفوا ملف ميغرون بأنه "احدى الحالات الأصعب والأكثر شذوذا في كل ما يتعلق باقامة بؤرة استيطانية غير قانونية تطرح على هذه المحكمة". وقد غطى النقد ضمن امور اخرى مسألة انه لم تتخذ اجراءات حقيقية لتهيئة التربة لعملية النقل، وأن البؤرة واصلت النمو والتطور. عمليا، قطع القضاة أمس الصلة بين هدم البؤرة واتفاق النقل وقضوا بأنه دون صلة بالحل المقترح، ستُهدم البؤرة كي تعود الاراضي الى اصحابها.عمليا، منذ هدم تسعة مبان حجرية في عمونه في كانون الثاني 2006 لم تهدم الدولة بيوت يهود بهذا الحجم. واعتبر اخلاء عمونه أحد الاحداث الأعنف في تاريخ يهودا والسامرة، والتخوف هو من تكرار تلك الاحداث. في ميغرون يسكن 250 شخصا.ردا على القرار قال سكرتير عام السلام الآن، ياريف اوفنهايمر: "على المستوطنين ان يبدوا المسؤولية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فيوفروا كلفة الاخلاء ويخلوا البؤرة فورا بشكل هاديء ومرتب". المحامي ميخائيل سفراد، الذي رفع الالتماس قال "خسارة انه لاجل اخلاء غزاة الى اراض خاصة احتجنا الى اجراءات قانونية طويلة".من الجهة الاخرى قال مؤسس ميغرون ايتي هرئيل ان هذا تجاوزا لخط احمر. "لم يسبق أن صدر قرار يأمر باخلاء مستوطنة. هذا حل يستند الى القوة. يؤسفنا أننا لا نحظى من محكمة العدل العليا بالمعاملة التي يحظى بها المخرب مصطفى ديراني الذي تلقى الاذن برفع دعوى تعويض على الدولة". وفي مجلس "يشع" قالوا: "محكمة العدل العليا تلقي بعود ثقاب الى برميل بارود".
