منع الجيش الاسرائيلي أمس اسرائيليات نشيطات في منظمة "يوجد قانون" من دخول مستوطنة عوفره، في طريقهن الى اراضي قرية سلواد. ورافق النشيطات خمسة من سكان القرية لأول مرة منذ عشر سنوات يصلون الى اراضيهم التي سيجتها المستوطنة ومنعت الدخول اليها. ولكن قائد لواء المنطقة، العقيد ساعر تسور، أصدر أمرا باعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة ليوم واحد ينطبق على من ليس صاحب الارض وليس جنديا أو أي شخص مأذون له بالدخول. ولا تتضمن المنطقة المحظورة مع ذلك أحياء منازل عوفره بل فقط الاراضي الزراعية. في أعقاب تنسيق مسبق مع "يوجد قانون"، انتظرت مجموعة جنود المزارعين في المدخل القديم للمستوطنة لمرافقتهم الى اراضيهم. المدخل المباشر الى الاراضي، من القرية وليس عبر المستوطنة، مسيج. ولكن المزارعين، بمن فيهم رئيس بلدية القرية نائل حماد، خافوا من الدخول الى المستوطنة والمكوث في اوساطها دون وجود مصدر مدني اسرائيلي، يمثلهم أمام السلطات. سكرتير مستوطنة عوفره، مئير نحليئيل، أعرب عن أسفه لقرارهم وقال "أنا مع أن يأتوا للفلاحة ولتكون الخضرة للناظرين"، واضاف ان "بانتظارهم في المنطقة فنجان من القهوة". وعلى حد قوله، فان تواجد نشيطات "يوجد قانون" هو "استفزاز"، ولكن بعد ذلك قال ان دخولهن كان متاحا لو تم تنسيق مسبق. وعلى حد قول المحامي شلومي زكريا من "يوجد قانون"، ففي اثناء التنسيق المسبق مع ضابط في مديرية التنسيق والارتباط علم هو وزميله المحامي افيشار ليف بأنه سيرافق المزارعين بعض من نشطاء المنظمة. وجاء من الادارة المدنية التعقيب في أن هذا "ادعاء مغرض وكاذب. فقد أوضح لرجال المنظمة بأن الدخول الى المكان منسق، وسيسمح به للمزارعين الفلسطينيين فقط، وأن دخول رجال المنظمة ليس مُقرا على الاطلاق". وأمس اعتزم المزارعون الخمسة حصر الضرر الذي لحق باراضيهم في عشر سنوات اخيرة وأكثر. وقد أُتيح التنسيق في أعقاب مداولات قانونية طويلة خاضتها "يوجد قانون" التي اضطرت في كانون الاول 2009 ايضا الى رفع التماس الى محكمة العدل العليا ضد الجيش الاسرائيلي والادارة المدنية على المصادرة العملية لاراضيهم. وحسب الالتماس، فان مساحة الارض الفلسطينية الخاصة التي تمنع مستوطنة عوفره الوصول اليها تبلغ نحو 3.100 دونم. نحو ربع اراضي قرية سلواد تندرج في هذه المنطقة، التي توجد فيها ايضا اراضي قرية الطيبة، عين يبرود ودير جرير. وعدد الالتماس الاساليب التي اتخذت على مدى السنين لمنع الوصول: التسييج، الطرق المحطمة، الكلاب، فتح طرق ترابية وتنكيلات جسدية. وأُرفق بالالتماس 11 صورة جوية من سنوات 1997 حتى 2009، تظهر فيها الارض المفلوحة تتحول بالتدريج الى ارض بور. في كانون الثاني 2011 بلغت النيابة العامة للدولة "يوجد قانون" بأنه في أعقاب العديد من الشكاوى على تسييج غير قانوني لارض فلسطينية خاصة في منطقة رام الله (قاطع بنيامين) جرى وضع خرائط لهذه الاراضي (بما فيها في عوفره). وحسب النيابة العامة، يفحص الجيش الاسرائيلي الاستعدادات الامنية اللازمة للتقليص "قدر الامكان من المس بالملك الخاص". حتى ذلك الحين سيتاح دخول مزارعين الى الاراضي فقط من خلال تنسيق مسبق ومرافقة عسكرية. بحث لـ "بتسيلم" من العام 2008 وجد أن 58 في المائة على الأقل من الاراضي المبنية في عوفره هي اراضي فلسطينية خاصة مسجلة في الطابو (أساسا لقريتي عين يبرود وسلواد). ولهذا السبب وجدت "بتسيلم"، حتى حسب معايير حكومات اسرائيل، بأن عوفره ليست مستوطنة قانونية ولم يتحدد لها مجال حكم، لم يُقر لها مخطط هيكلي مفصل ولم تصدر في نطاقها تصاريح بناء حسب القانون. وقال نحليئيل ان المستوطنة أُقيمت بقرار من الحكومة وأن الاراضي اشتريت من الفلسطينيين قانونيا، ولكن الوثائق سرية، وذلك لعدم تعريض حياة الفلسطينيين للخطر.
