غزة / سما / دعا القيادي في حركة فتح إبراهيم أبو النجا القوى الوطنية والإسلامية في محافظات غزة والضفة إلى عقد اجتماعات مفتوحة ومكثفة من أجل بحث سبل إنهاء الخلاف حول اتفاق المصالحة المتعثر تطبيقه منذ أكثر من شهرين. وأكد أبو النجا لـصحيفة "الأيام" المحلية أن صيغة القوى الوطنية والإسلامية، أو ما كان يعرف باسم لجنة المتابعة، قادرة على حل نقاط الخلاف كافة مثلما فعلت في التوصل إلى اتفاق حول وثيقة الوفاق الوطني عام 2006. ودعا إلى تكرار هذه التجربة، وطلب من الجميع العودة إلى هذه الصيغة التي يعرفون ما تم تحقيقه من خلالها. وأكد أبو النجا الذي قاد لجنة المتابعة على مدار أكثر من ثماني سنوات استعداده لتحمل المسؤولية إذا أبدت الأطراف المختلفة رغبة في ذلك، مشيراً إلى أنه يعرف أن المهمة شاقة وعسيرة إلا أنه مستعد لتحملها. وأشار إلى أهمية عدم تصوير الشعب الفلسطيني وكأنه غير قادر على الإبداع والعمل إلا إذا تلقى دفعة من الخارج. ولفت إلى أنباء عن دعوة من مصر لبحث قضية المصالحة، مضيفاً إن المصريين لديهم ما يشغلهم في هذه الفترة. وشدد أبو النجا على ضرورة عدم التأخير أكثر في تطبيق اتفاق المصالحة ورهن الشعب الفلسطيني بمواعيد هنا وهناك، ونفى وجود قرار بتأجيل اتفاق المصالحة إلى ما بعد استحقاق أيلول القادم، مؤكداً عدم وجود رؤية واحدة ومتفق عليها من أجل تجميد قضايا المصالحة إلى ما بعد أيلول. وقال: ليس هناك قرار نهائي وأتوقع أن يتضمن بيان المجلس المركزي توجهاً واضحاً بضرورة مواصلة المصالحة دون ربطها باستحقاق أيلول. وأشار إلى أهمية ألا تبقى قضايا المصالحة رهينة تشكيل حكومة التوافق الوطني، مؤكداً أنه لا علاقة بين ملفي منظمة التحرير والانتخابات وبين ملف الحكومة. وأضاف: إن المنظمة لا علاقة لها بالحكومة، وسبق أن تناولنا قضية ملف المنظمة من خلال إعلان القاهرة عام 2005 الذي حدد كل ما له علاقة بإطار المنظمة وعمله وصلاحياته ولم يبق شيء بحاجة على إضافات أو حوارات جديدة. وطالب بالبدء الفوري في إنجاز ملف المنظمة وعدم ربطه بأي ملف آخر، لافتاً إلى أن هذه القضية عليها توافق ولا تحتاج إلى حوار. وبشأن لجنة الانتخابات المركزية، تساءل أبو النجا عن سبب عدم البدء في إعادة تشكيلها وبدء عملها، مؤكداً أن ذلك غير مرتبط بالحكومة باعتبار لجنة الانتخابات المركزية لجنة مستقلة تتمتع بالسيادة. وقال: إن بالإمكان الاتفاق حول الأشخاص لعضوية اللجنة من الذين تتوافر فيهم كافة الشروط، مؤكداً أن ذلك عملية سهلة لتوافر أسماء مستقلة لا يعترض عليها أحد.