صيدا / سما / خلصت ندوة نظمت بمدينة صيدا بجنوب لبنان اليوم الخميس، حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ضوء التعديلات القانونية اللبنانية الأخيرة’، إلى أنه وبعد مرور أكثر من 20 عاماً على انتهاء الحرب الأهلية ودخول لبنان مرحلة السلم الأهلي، إلا أن العلاقة الفلسطينية اللبنانية ما زالت تحتاج إلى الكثير من العمل والجهد من قبل الطرفين. وشارك في الندوة التي نظمتها جمعية النجدة الاجتماعية وجمعية مسار للثقافة والإعلام حشد شخصيات وقيادات وفعاليات من مختلف القوى الفلسطينية واللبنانية. وطرح رئيس تجمع المؤسسات الأهلية ماجد حمتو، موضوع المذكرة التي أقرها مجلس النواب حول الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين والتي تناولت حق العمل وحق التملك ومبدأ المعاملة بالمثل وموضوع الضمان الاجتماعي وموضوع إجازة العمل. بدوره استعرض المدير التنفيذي لجمعية مسار فتحي كليب، التعديلات التي جرت على قوانين الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، وقال ’إن الحقوق الاجتماعية والإنسانية مشكلة عمرها من عمر النكبة، وأن التعديلات التي جرت على قوانين الحقوق الإنسانية التي أقرها البرلمان اللبناني أبقت على الحالة التمييزية من خلال إجازة العمل وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة بدون أي مسوغ قانوني، رغم إن هذه الفئة تعتبر ذات مكانة اجتماعية متقدمة في المجتمع الفلسطيني، وكأن أعضاء البرلمان يقصدون بإبقاء هذه الفئة ترزح تحت وطأة الحرمان من حق العمل. وفيما يتعلق بقانون التملك قال كليب: إن البرلمان اللبناني يرفض حق التملك للاجئين الفلسطينيين بحجة إن ذلك يؤدي إلى التوطين، وهذا الكلام غير صحيح لأن جميع الفلسطينيين رغم اختلاف انتماءاتهم السياسة متفقون على حق العودة ولا يريدون غير فلسطين بديلا. واعتبر أن ما جرى من تعديلات على حقوق الفلسطينيين ’لم يرق إلى الحد الأدنى من الحقوق التي كان اللاجئون وسواهم يطالبون الدولة اللبنانية بإقرارها، وعلى مدى 6 اجتماعات ناقشت لجنة الإدارة والعدل النيابية مشاريع القوانين وخلصت إلى تأجيل مشروع القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية بذريعة أن منح الفلسطينيين حق التملك يتناقض مع مقدمة الدستور لناحية رفض التوطين وهذا ما جاء على لسان أكثر من نائب لبناني. وبما يتعلق بالضمان الاجتماعي أوضح كليب انه وبالرغم من التعديلات القانونية المذكورة فان العامل الفلسطيني يبقى خاضعاً كلياً لقانون العمل من دون إخضاعه لقانون الضمان الاجتماعي، بحيث تبقى أحكام قانون العمل سارية المفعول تجاهه بالنسبة إلى طوارئ العمل وتعويض نهاية الخدمة الذي يبقى على مسؤولية صاحب العمل. كما أن إعفاء صندوق الضمان الاجتماعي من أي تقديمات تجاه العمال الفلسطينيين وتشكيل صندوق خاص بالعمال الفلسطينيين غير واضحة معالمه حتى اللحظة.
