رام الله / سما / صرح رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح ، المحامي علي مهنا ، في تعقيب له على القرار الصادر امس في الطعن المقدم من النائب محمد دحلان في القرار الصادر بحقه من رئيس الحركة سيادة الاخ ابو مازن واللجنة المركزية ، وفي ضوء تضارب ما نشرته بعض وسائل الاعلام المختلفة ، بان قرار المحكمة الحركية واضح ولا لبس فيه ، وهو ناطق بما فيه . وبالتالي فان المحكمة ليست مسؤولة عن الارباك والتناقض في الساحة الاعلامية . ووضعا للنقاط على الحروف ، ولوضع حد للتقولات والتاويلات ، فاننا ننشر على الملاء منطوق قرار المحكمة الحركية كاملا وهو : ( بالتدقيق ،و بعد اطلاع المحكمة الحركية ، على لائحة الطعن ومرفقاتها وبينات الطاعن، واللائحة الجوابية ومرفقاتها وشهادة الشاهد امين سر اللجنة المركزية . وبعد الاستماع لاقوال طرفي الطعن ودفوعهم ، وبعد المداولة ، وتاسيسا على كل ما تقدم ..... وبدلالة المادة (94) من النظام الداخلي للحركة ، التي نصت على ان ( هدف العقوبة في الحركة هو :- 1- تعزيز السلوك الايجابي وتطوير الاعضاء . 2- حماية الحركة وسلامة مسيرتها والقضاء على الانحراف .)... وانطلاقا من قواعد العدالة واهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة . فان المحكمة الحركية و بصفتها محكمة طعن قد ختمت المحاكمة بالقرار التالي :- 1- ان الطعن من حيث الموضوع سابق لأوانه ، كون الطاعن لم يستنفذ طريق الطعن الابتدائي المشرع امامه ، والمتمثل في الطلب من الجهة مصدرة القرار – رئيس الحركة واللجنة المركزية – اعادة و/او استكمال الاجراءات الاصولية في مواجهته وحضوره من قبل اللجنة المركزية او اية لجنة تحقيق شكلت او تشكل لهذه الغاية وفقا للمادة (99) من النظام الداخلي لحركة فتح ، من آخر إجراء تم في مواجهته .وبالتالي تعيد المحكمة ملف الطعن الى الجهة مصدرة القرار – رئيس الحركة واللجنة المركزية - لاتخاذ الاجراءات اللازمة فيه حسب الاصول . 2- وعليه، يتوجب على الطاعن وخلال اسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار ، تقديم طلب للجهة مصدرة القرار(رئيس الحركة و اللجنة المركزية ) مباشرة او من خلال امين سر اللجنة المركزية ، يؤكد فيه استعداده للمثول امامها او امام من تكلفه اصوليا وفقا للمادة (99) من النظام لاستيفاء الاجراءات الاصولية ، بما في ذلك مواجهته حضوريا بالمخالفات المنسوبة اليه ، وتمكينه من الدفاع عن نفسه وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة له . وبعكس ذلك، فان القرارموضوع الطعن ، يكتسب الدرجة القطعية ويكون واجب النفاذ ) . وليس بعيدا عن الشأن ذاته ، اكد رئيس المحكمة ، بانه لا علاقة من قريب او بعيد للمحمكة الحركية والقرار الصادر عنها ، بأية اجراءات اتخذت في محيط الاخ محمد دحلان .
