خبر : الحكومة الفلسطينية تقرر تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة طوال شهر رمضان المبارك

الأربعاء 27 يوليو 2011 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الفلسطينية تقرر تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة طوال شهر رمضان المبارك



رام الله / سما / هنأ مجلس الوزراء خلال جلسته في مدينة رام الله اليوم، برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض، شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربا عن أمله في أن تعاد هذه المناسبة الفضيلة على شعبنا العام المقبل، وقد تحققت أمانيه وتطلعاته الوطنية في نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتجسيد السيادة الوطنية عليها. كما تقدم المجلس بأحر التهاني إلى الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة لهذا العام معربا عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم العالي وكافة الجهات الرسمية والاهلية التي ساهمت في انجاح عقد الامتحان. هذا وقرر المجلس تأخير عقارب الساعة ستين دقيقة طوال شهر رمضان المبارك وبحيث يصبح دوام الموظفين الرسمي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر خلال الشهر الفضيل،وقال الدكتور غسان الخطيب مدير المركز الاعلامي الحكومي "لمراسل وكالة سما الاخبارية " ياسر دبابش" ان القرار سيبدأ تنفيذه فعليا مع بداية شهر رمضان الفضيل بعودة الساعة ستون دقيقة الى الوراء منوها بان القرار يشمل كافة أنحاء الوطن . هذا وأطلع رئيس الوزراء المجلس على نتائج زيارته للقاهرة، ومشاركته في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، وكذلك مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، والتي تركزت حول الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية، والحاجة الماسة لتوفير الدعم العربي لموازنة السلطة، سيما في هذه المرحلة الصعبة والتحديات الكبيرة التي يواجهها شعبنا وقضيته الوطنية. وعبر المجلس عن شكره للمملكة العربية السعودية على الدعم الذي قدمته مؤخرا وقيمته 30 مليون دولار. وجدد دعواته لكافة الجهات المانحة خاصة العربية بالايفاء بإلتزاماتها و مواصلة دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وحاجتها الملحة لما لا يقل عن 300 مليون دولار لتجاوز الأزمة الراهنة. وفي ملف الانتخابات المحلية استنكر المجلس قيام حركة حماس بمنع لجنة الانتخابات المركزية من ممارسة مهامها في قطاع غزّة وفق القانون، بما جعل من إجرائها في القطاع في الوقت المحدد أمراً متعذراً. وأعرب عن أمله في أن تتمكن اللجنة من بذل كل الجهد الذي يمكنها من إجراء الانتخابات لكافة المجالس البلدية والمحلية تماشيا مع قرار الحكومة القاضي بإجرائها في الموعد المقرر بتاريخ 22/10/2011. وقد قرر الابقاء على الموعد المحدد وإجراء الانتخابات المحلية في نفس الموعد في المحافظات الشمالية.   واطلع المجلس أيضا على توجهات وزارة الاقتصاد الوطني للعمل مع الغرف المنتخبة من أجل إنشاء مجالس تنمية محلية بقيادة الغرف في كافة المحافظات، وتطوير استراتيجية وطنية للنهوض بالغرف وبناء قدراتها من أجل تقوية دورها وتنمية مواردها، والعمل معها للنهوض بقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المحافظات، وتقديم خدمات تطوير الأعمال في جميع المحافظات، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يجري العمل حاليا على إنشائها.   وناقش مجلس الوزراء تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضية الخبز، والذي تسلمه رئيس الوزراء من رئيس اللجنة القاضي عيسى أبو شرار بحضور عدد من أعضاء اللجنة، وتضمن التقرير المقدمة ومنهجية العمل والاستنتاجات والتوصيات، بالإضافة إلى المرفقات المتعلقة بالقضية. وأشاد المجلس بالجهود والمنهجية والمتابعة التفصيلية التي عملت من خلالها اللجنة وما توصلت إليه من استنتاجات وتوصيات، والتي تركزت حول سبل معالجة هذه القضية وبما يضمن سلامة الغذاء والدواء. وتوقف المجلس أمام الاستنتاجات الرئيسية التي تضمنها التقرير، وخاصة المتعلقة بمدى الالتزام بالاختصاصات المحددة وفقاً للقانون، وتدني فعالية الرقابة بسبب تعدد الجهات الرقابية وضعف التنسيق فيما بينها، وعدم قيام جهات الاختصاص وفقاً للقانون بالدور المطلوب منها في الوقت المحدد، وتداخل الصلاحيات والمسؤوليات فيما بينها، والقيام بإجراءات تنفيذية مست بصلاحية القضاء، بالإضافة إلى الجهل بالقانون أو عدم الالتزام به من قبل بعض المؤسسات. وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة التوصيات التي تضمنها التقرير، والعمل على تنفيذها بالسرعة الممكنة، وبما يضمن تعزيز قدرة السلطة الوطنية على ضمان سلامة الغذاء والدواء وصحة المواطن الفلسطيني