غزة / سما / افتتح اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، مؤتمره التاسع، تحت عنوان ’تعزيز وحدة الحركة النسوية بأسس ديمقراطية انتخابية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. وقالت مسؤولة المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي رائدة أبو العوف، إن انعقاد المؤتمر يأتي في ظروف عصيبة تمر بها القضية الفلسطينية، مشيرةً إلى أن العملية الديمقراطية التي تسير بها مؤتمرات اتحاد لجان العمل النسائي من القاعدة إلى المؤتمر العام يمثل عنوان للتحدي والصمود للإرادة الفلسطينية. وشددت على أن المؤتمر التاسع لاتحاد لجان العمل النسائي يعتبر محطة نوعية في إقرار التطويرات البرنامجية والتنظيمية لتلبية الاستحقاقات الوطنية والاجتماعية، والدفع نحو تعزيز وحدة الحركة النسوية بأسس ديمقراطية انتخابية، على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وخاصة في إطار الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لمكافحة كافة أشكال التمييز بحق المرأة، وتفعيل اتفاقية سيداو التي تدعم ذلك. بدوره، تطرق عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية زياد جرغون إلى دور المرأة الفلسطينية في مشاركتها في معركة التحرر الوطني منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية، منوهاً لمعاناة المرأة جراء الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب نتيجة التمييز وعدم المساواة، سواء بالحقوق والواجبات وحقها في العمل والتعلم، وضعف مشاركتها في صنع القرار السياسي. وودعا جرغون لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في 4 أيار/ مايو الماضي، كما دعا المجلس المركزي المنعقد في رام الله، إلى إقرار التوجه للأمم المتحدة في أيلول المقبل كخيار ثابت، وحشد التأييد الدولي له، والإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة بالشراكة الوطنية. من جهتها، أشارت آمال حمد في كلمة الاتحاد العام للمرأة، إلى دور الجبهة الديمقراطية في شتى المعارك النضالية، التي كانت صمام الأمان لمنظمة التحرير في سعيها نحو تكريس الوحدة الوطنية، داعية إلى تطبيق قانون التمثيل النسبي الكامل في انتخابات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وفي كافة مؤسسات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وشددت على أن المرأة الفلسطينية إلى جانب شعبنا تقف أمام تحدي استحقاق أيلول، باعتباره مطلبا شعبيا ووطنيا، داعية إلى مشاركة المرأة بدور جماهيري ضاغط للوصول إلى هذا الاستحقاق. من جانبها، أكدت رئيسة المؤتمر عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية نوال الدغمة، ضرورة ضمان الحقوق السياسية للمرأة الفلسطينية وتوسيع نطاق مشاركتها في الحياة السياسية، عبر إقرار رفع نسبة تمثيلها في مؤسسات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، داعية إلى وضع حلول لمشاكل الفقر والبطالة وتحسين ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية لدعم صمود شعبنا ومواجهة التحديات الصعبة التي تواجه شعبنا.
