رام الله / سما / داهمت قوى الامن الفلسطينية صباح اليوم منزل عضو المجلس التشريعي "محمد دحلان" وصاددر جميع الاسلحة الموجودة بداخل المنزل والسيارات التابعة للسلطة الموجودة داخل المنزل". وقالت مصادر فلسطينية لوكالة "سما" ان ممثلين عن الاجهزة الامنية ابلغوا دحلان بانهم يحترمون حصانته كعضو في المجلس التشريعي بشرط الا يتجاوز القانون . من جهته اعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "جمال محيسن " محيسن ان هناك قضايا كبيرة جدا في لائحة اتهام دحلان تخص امن الدولة سيحولها الرئيس الى النائب العام وستتم محاكمته عليها. وقال "محيسن" في تصريحات لراديو فلسطين صباح اليوم ان الرئيس سيحول تلك القضايا الى لجنة تحقيق او النائب العام وان بعض هذه القضايا خطير للغاية. وكانت مصادر فلسطينية اكدت لوكالة "سما" ان المحكمة الحركية التابعة لحركة فتح قررت ابقاء الوضع كما كان عليه قبل فصل عضو اللجنة المركزية "محمد دحلان" . وقالت المصادر ان المحكمة الحركية قررت استكمال التحقيق مع دحلان من خلال لجنة التحقيق في القضايا المتعددة المثارة ضده . واضافت المصادر "ان عضو اللجنة المركزية للحركة "ابو ماهر غنيم" شهد امام المحكمة الحركية بانه لم يبلغ دحلان بضرورة الحضور امام المحكمة ما جعل المحكمة تنقض الاجراءات التي اتخذت بفصل دحلان على اعتبار ان المحكمة تعمل كاساس محكمة نقض تتعلق بالاجراءات التي اتخذت ومدى صحتها وبالتالي يتم اعادة الموضوع الى اللجنة المركزية لاستكمال اجراءاتها القانونية . وقالت مصادر لوكالة "سما" ان قرار المحكمة الحركية نص على ان توجه دحلان الى المحكمة سابق لاوانه وانه قد تم اعادة الموضوع الى رئيس الحركة واللجنة المركزية وان على دحلان ان يتوجه خلال اسبوعين الى الرئيس واللجنة المركزية وان يبدي استعداه للمثول امام لجنة تحقيق التي شكلتها المركزية او اي لجنة تحقيق اخرى. واتخذ قرار الفصل بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان في تهم فساد مالي وقضايا جنائية وغيرها. وأوصت اللجنة بفصل دحلان من عضوية المركزية، وجاء قرارها هذا بعد أن رفض دحلان المثول أمامها. من جهته قال محمد دحلان، تعقيبا على قرار المحكمة الحركية لحركة فتح بانه سيتقدم خلال الايام القادمة ووفقا لقرار المحكمة الحركية بمذكرة لامين سر حركة فتح يطالبه فيها باجراء تحقيق نزيه وعادل معه في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة اليه.وفيما يلي نص البيان الصادر عن دحلان والذي وزع على وسائل الاعلام :"تعقيبا على قرار المحكمة الحركية بخصوص الطعن المقدم من قبلي فانني اتقدم بالشكر الجزيل لرئيس واعضاء المحكمة الحركية على ما بذلوه من جهد لمعالجة هذا الطعن وعلى ما ابدته المحكمة من حرص على ضرورة الالتزام بالاجراءات النظامية والقانونية في معالجة وكفالة حقوق اعضاء وكوادر وقيادات الحركة وتاكيدا على الالتزام الكامل بقرار المحكمة فانني ساتقدم خلال الايام القادمة ووفقا لقرار المحكمة بمذكرة الى الاخ امين سر حركة فتح، اطالبه فيها باجراء تحقيق نزيه وعادل في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة لي، كما نص على ذلك قرار المحكمة .وفي الختام اجدد تأكيدي على ضرورة الالتزام بوحدة الحركة وتماسكها وانتهز هذه المناسبة لاتقدم بالشكر لكافة اعضاء وكوادر وقيادات الحركة الذين عبروا ومازالوا عن تضامنهم معي وانتصارهم للحق ورفضهم للظلم. واعاهد شعبنا الفلسطيني بانني سابقى وفيا لقضيته وحقوقه الوطنية العادلة، داعيا كافة فعاليات ومؤسسات شعبنا الى الالتفاف حول القيادة الفلسطينية في نضالها من اجل الحصول على الاعتراف بدولة فلسطينية في ايلول القادم".
