الخطة التي عرضها رئيس الوزراء لمعالجة ازمة السكن يجدر تقسيمها الى قسمين. القسم الاول يبحث في السبب الأساس لارتفاع اسعار الشقق: النقص في الاراضي للبناء. هذا النقص ينبع من سببين. الاول هو الاحتكار الحكومي، مديرية اراضي اسرائيل، التي تملك 93 في المائة من اراضي الدولة ولا تُسرح ما يكفي منها. الثاني هو اللجان اللوائية للتخطيط والبناء، التي تعيق اجراءات ترخيص البناء بالبيروقراطية، التي تزيد أكثر فأكثر النقص وترفع أكثر فأكثر الاسعار. يحاول رئيس الوزراء معالجة هاتين المشكلتين. في الكنيست لا يزال متعلق مشروع قانون لتنفيذ اصلاح في المديرية، بحيث تصبح "سلطة اراضي" تغرق الدولة بالاراضي. ويوجد ايضا مشروع قانون لتحرير البيروقراطية التي تخلقها لجان التخطيط والبناء – من خلال تجاوزها بلجان السكن الوطنية، التي ستسرع اقرار مخططات البناء. هذان القانونان يجب أن يُسنا في الكنيست حتى خروجها في الاجازة الاسبوع القادم. أمس عرض نتنياهو اربعة بنود سياسية اخرى بهدف تخفيض اسعار السكن لمجموعات سكانية معينة كالطلاب، الازواج الشابة والجنود المسرحين. بند واحد يسمى "سكن للساكن" وهو يعرض تخفيضا بمعدل 50 في المائة في ثمن الارض لكمية معينة. بند آخر يعرض شققا للايجار، حيث يتلقى المستحدث تخفيضا في سعر الارض. كما ان الحكومة تقترح أن تبني الجامعات والكليات منازل للطلاب على ارض تمنحها لها الدولة بالمجان بحيث أن ايجار الشقة يكون منخفضا. اضافة الى ذلك يُقترح بمنح تخفيض بنسبة 50 في المائة للطلاب في الباصات وفي القطارات. المشكلة هي أن هذه الاقتراحات لن تخفض اسعار الشقق لكل معوزي الشقق. فقد تحسن وضع بضعة آلاف من الطلاب والازواج الشابة. ليس مؤكدا ايضا أن تُنفذ هذه الخطط، إذ ثمة مسافة واسعة بين الاقوال والتنفيذ، ولا سيما في الحكومة الحالية. وعليه، فيجب التشديد على التغييرين الهامين، الاصلاح في المديرية ولجان السكن الوطنية. اذا ما نُفذا، فان عرض الاراضي المخطط له سيزداد، وسيكون انخفاض حقيقي في اسعار الشقق لعموم الجمهور.
