رام الله / سما / أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن أداء المؤسسات الصناعية قد تحسن بشكل عام في الربع الثاني 2011 عما كان عليه خلال الربع الأول 2011. وأظهرت نتائج مسح الإحصاء أن 27.5% من أصحاب أو مدراء المؤسسات (26.6% في الضفة الغربية، 28.4% في قطاع غزة) يعتقدون بأن الأوضاع المالية الخاصة بمؤسساتهم تحسنت خلال الربع الثاني 2011 مقارنة مع الربع الأول 2011. وأفادت نتائج المسح بأن هناك ضعفا في إقبال المؤسسات الصناعية العاملة على طلب القروض من البنوك العاملة في الأرض الفلسطينية خلال الربع الثاني 2011، حيث بلغت نسبة المؤسسات التي اقترضت أكثر من مرة 0.6%. وأظهر 48.2% من أصحاب أو مدراء المؤسسات الصناعية العاملة في الأرض الفلسطينية أن السبب الرئيس لتراجع مستوى المبيعات يعود إلى أسباب تتعلق بانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين في الأرض الفلسطينية خلال الربع الثاني 2011 (44.6% في الضفة الغربية، 66.7% في قطاع غزة), فيما حل سبب ظهور سلع منافسة في المرتبة الثانية بنسبة 21.8% (19.6% في الضفة الغربية، 33.3% في قطاع غزة). وأشار أصحاب المؤسسات الصناعية العاملة إلى أن تعدد الصعوبات التي تمثل عائقاً أمام عملية التصدير في الضفة الغربية خلال الربع الثاني 2011، حيث أشار 77.3% من أصحاب المؤسسات المصدرة إلى أن إغلاق المعابر يعتبر من العوائق ذات التأثير الأكبر على عملية التصدير، فيما أشار 46.6% من أصحاب المؤسسات المصدرة في الضفة الغربية إلى أن المؤسسة تواجه عوائق بسبب عدم توفر ضمانات الدفع من قبل الزبون. وأضاف 38.6% إلى أن إمكانية السفر والدخول للأسواق الخارجية شكلت عائقاً آخر أمام عملية التصدير. وأفاد 93.1% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأرض الفلسطينية بأن هناك منافسة للمنتج الرئيسي للمؤسسة بشكل عام فيما أشار 59.5% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية الى وجود منافسة محلية فقط, و11.7% أشاروا الى وجود منافسة أجنبية فقط, و28.8% أشاروا الى وجود منافسة محلية وأجنبية. وعلى صعيد توقعات أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية للربع الثالث 2011، بلغت نسبة الذين يتوقعون تحسناً على أداء مؤسساتهم 37.1% في الأرض الفلسطينية أما فيما يتعلق بوضع الانتاج، فقد أشارت التوقعات إلى أن 36.9% يتوقعون ارتفاعاً في مستوى الانتاج في الأرض الفلسطينية، أما بخصوص ارتفاع مستوى المبيعات فقد توقع 37.1% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأرض الفلسطينية ارتفاع حجم المبيعات خلال الربع الثالث 2011. وعلى صعيد الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الخاصة والحكومية خلال الربع الثاني 2011, تشير النتائج إلى أن هناك تباينا في مستوى الرضى من قبل أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية حسب نوع الخدمة المقدمة وقد كانت النتائج كالتالي: البنية التحتية والمرافق فيما يخص الخدمات المندرجة تحت هذا البند فقد أشار 77.9% من أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية إلى أنهم راضون عن الخدمات المتعلقة بإمدادات الكهرباء, فيما أشار 21.8% منهم إلى أنهم غير راضين عن هذه الخدمة. أما بالنسبة لقطاع غزة فقد أشار 13.5% فقط من أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية إلى أنهم راضون عن الخدمات المتعلقة بإمدادات الكهرباء, فيما أشار 86.8% منهم إلى أنهم غير راضين عن هذه الخدمة. أما فيما يتعلق بخدمات إمدادات المياه فقد أشار 67.3% من أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية إلى أنهم راضون عن الخدمات المقدمة فيما كانت النسبة 36.5% في قطاع غزة. النظام القضائي وحل النزاعات وبينت النتائج أن 76.6% من أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية في الأرض الفلسطينية راضون عن نزاهة الشرطة فيما يتعلق بقضايا مؤسساتهم, بينما أشار 58.6% منهم إلى أنهم راضون عن فعالية المحاكم الفلسطينية. وفيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية للحصول على الأذون والتراخيص اللازمة فقد أشارت النتائج إلى أن 62.8% من أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية و16.4% في قطاع غزة راضون عن التسهيلات المقدمة لمؤسساتهم.