القاهرة / سما / أطلع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، على الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية. واستعرض فياض المداولات التي أجراها اليوم مع مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ الذي خصص لبحث الأزمة وتداعياتها، خاصة في ظل التطورات السياسية الخارجية التي تشهدها القضية الفلسطينية، والاستعدادات التي تقودها منظمة التحرير الفلسطينية إزاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف إلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تجسيد سيادته على أرض فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أن انجاز الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة شكل الركيزة الأساسية التي ساهمت في دفع هذا التحرك والجهود التي تقودها منظمة التحرير على الصعيد الدولي. واعتبر فياض أن جوهر عملية إكمال الجاهزية لإقامة الدولة تمثلت في بناء مؤسسات الدولة وبنيتها وركائزها، وأنظمة الحكم والإدارة الكفيلة بتطوير هذه المؤسسات على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير وتعزيز كل عناصر الصمود لشعبنا، وتثبيته على أرضه وتمكينه في حمايتها في مواجهة المشروع الاستيطاني الاحلالي الإسرائيلي. وأكد رئيس الوزراء أن هناك حاجة ماسة لوقوف الأشقاء العرب مع السلطة الوطنية في هذه المرحلة بالذات لتمكينها من التغلب على الأزمة المالية التي تعاني منها، والاستمرار في تعميق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة في مختلف المجالات، وبما يضمن المزيد من صمود شعبنا في مجابهة المخططات الإسرائيلية الهادفة لإحباط توجهات منظمة التحرير في تحقيق أهداف المشروع الوطني في مقدمتها إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره. وأشاد فياض بالدعم المصري للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، وخاصة المساعي التي تبذلها لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته بالتنفيذ العاجل لاتفاق المصالحة. من جانبه، أشاد وزير الخارجية المصري بالانجازات التي حققتها السلطة الوطنية واستكمال جاهزيتها لإقامة الدولة الفلسطينية، وبصورة خاصة المتعلقة بإصلاح المؤسسات وتعزيز قدرتها في توفير الخدمات للمواطنين، وتعزيز صمود الناس على أرضهم. وأكد موقف مصر الثابت والمساند بصورة مطلقة للحقوق الفلسطينية، مشيرا إلى أنه سيواصل الجهود بهدف مساعدة السلطة الوطنية في التغلب من الأزمة المالية، وحشد المزيد الدولي الرامية لدعم الحقوق الفلسطينية.
