رام الله / سما / استعرض وزير التخطيط والتنمية الإدارية، مقرر اللجنة الوزارية لإعداد المخطط الوطني، علي الجرباوي، أمام أعضاء اللجنة الفنية لإعداد المخطط، وإدارة المخطط الوطني المكاني، مسودة المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية والأحكام الخاصة به.وثمن الجرباوي جهود إدارة المخطط الوطني المكاني وأعضاء اللجنة الفنية لإعداد المخطط المذكور، معتبرا أن هذا الإنتاج هو الأول على طريق إعداد المخطط الوطني المكاني.وبحث الوزير مع الحضور المراحل القادمة لإنجاز مخطط الحماية بغرض اعتماده من قبل اللجنة الفنية، والجهات الرسمية والحكومية المختصة. ويهدف مخطط حماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية إلى تحديد التحديات البيئية وتصنيفها، واتخاذ سلسة من الإجراءات والسياسات ذات الأولوية، التي من شأنها أن تحمي الموارد الطبيعية الهامة والحساسة التي تشمل: مناطق الخزانات الجوفية، ومناطق الزراعة الكثيفة، والمواقع الجمالية المميزة، ومناطق الحياة البرية والتنوع الحيوي. كما سيعمل مخطط الحماية على تنظيم وترشيد استخدامات الأراضي في كافة محافظات الوطن، ووضع التوجيهات المناسبة لسلطات التخطيط المحلية والإقليمية فيما يتعلق باستعمالات الأراضي المستقبلية، مع تحديد المواضيع ذات الأهمية الوطنية الإستراتيجية. وسيعمل كذلك على حماية التراث الحضاري، والمواقع الأثرية، والثقافية، والتاريخية ذات الأهمية الوطنية، كما سيتيح الفرصة للجهات المختصة لوضع الخطوط العريضة للتوجهات وأولويات برامج ومشاريع الاستثمار المستقبلية.يذكر أن مسودة مخطط الحماية عرضت على مجلس التنظيم الأعلى برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية مختلف الوزارات ذات الاختصاص للنقاش وإبداء الملاحظات، وكذلك على أعضاء اللجنة الفنية لإعداد المخطط الوطني المكاني، وسيتم عقد عدد من ورشات العمل المختصة مع الجهات ذات العلاقة في عدد من المحافظات؛ لتحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة المجتمعية في إعداد المخطط قبل اعتماده من الجهات المختصة.
