رام الله / سما / ردت النائب الدكتورة نجاة أبو بكر من جديد على البيان الذي نشر في وسائل الإعلام على انه صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية وقالت أن هذا البيان هو صادر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية وهي من قام بكتابته وصياغته بكل محتوياته لان أركان الوزارة وإداراتها وموظفيها المخلصين يعلمون علم اليقين صدق ودقة ما قلناه وما سنقوله وأصرت أبو بكر على وجود الفساد وإهدار المال العام داخل وزارة الشؤون الاجتماعية وجددت مطالبتها بمساءلة وزيرة الشؤون من خلال لجنة تقصي حقائق محايدة للمعلومات التي ذكرت سابقا وسيتم ذكرها حاليا . وقالت أبو بكر أنها تحترم وتقدر الإخوة في الرقابة المالية ولكننا نطالب هيئة مكافحة الفساد بمراجعة ومراقبة وفتح ملفات الوزارة والتجاوزات داخلها وبقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية وأما ما تم ذكره بخصوص زيارة الرقابة الخاصة بوزارة المالية إلى وزارة الشؤون فان هذا الكلام غير صحيح لان هذه الجهة الرقابية حضرت للوزارة لتدريب الموظفين فقط وليس للقيام باي دور رقابي . وأما مايتعلق بالمساعدات النقدية التي تصل من الاتحاد الاوروبي فاننا في بياننا السابق لم نتحدث عنها بل تحدثنا عن المساعدات الطارئة والاستثناءات الخاصة التي توقعها معالي الوزيرة لأناس لايستحقونها دون وجود معايير رسمية لذلك بحيث توقع على هذه الاستثناءات ويتم صرفها من موازنة الوزارة مع عدم وجود صلاحيات قانونية لها لتقوم بذلك وقد اضطلعنا على الكثير منها وتبين لنا ان الاستثناءات تصدر على اساس حزبي أو بسبب المحسوبية والواسطة وجزء آخر توقعه معالي الوزيرة لموظفي الوزارة تحت بند المساعدات الطارئة أو مكافآت العمل أو اية مسميات اخرى تبتدعها الوزيرة . والمساعدات الطارئة الخاصة بالفقراء فالقانون هنا يطبق عليها بكل دقة ويحتاج الملف الخاص بالفقير الى وقت طويل لاقراره قد يصل الى عام مع الاشارة الى ان النظام يعطي الوزارة أقصى مدة شهرين لانهاء الملف وقد تلقينا الكثير من الشكاوي الخاصة بالمرضى لم يتم اقرارها بعد وهي مقدمة للوزارة منذ عدة شهور .وهنالك قضايا اخرى تتعلق باهدار المال العام سنورد جزءا منها يتعلق بترميم المباني والمتطوعين والشكاوي والحالات الخاصة وبرنامج (DEEP) وملف الهلال الاحمر الاماراتي . وبخصوص ترميم المباني للناس المحتاجين والمتضررين فاننا تلقينا الكثير من الشكاوي والتي تم مخاطبة الوزارة بها بان العملية لا تتم وفق اسس صحيحة أو رسمية حيث تم الترميم لاناس لا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة ولا يحتاجونها وقسم آخر منهم موظفين أو اقارب لموظفين يعملون في مديريات وزارة الشؤون الاجتماعية في المحافظات .وقضية المتطوعين الذين تمتلئ اروقة المكاتب والوزارة بهم القسم الكبير منهم ينتمي الى فصيل حزبي معين والقسم الاخر منهم ابناء واقارب لموظفي الوزارة وكشف الاسماء موجود ويمكن مراجعته وهؤلاء المتطوعون بعد مدة قصيرة من الزمن يتم تعيينهم في الوزارة دون الالتزام بالانظمة والقوانين المطلوبة .وما يتعلق بمعالجة الشكاوي فحدث ولا حرج فهنالك تقصير واضح وكبير في هذا المجال من قبل وحدة الشكاوي حيث ارسلنا الكثير من الشكاوي والرد دائما انه تم حجب الطلب بالخطأ من قبل برنامج الكمبيوتر ويضيع حق المحتاج بالاجراءات الادارية والروتين الممل وهنا نسال معالي الوزيرة عن دور المرشد الاجتماعي المهمش الذي ينتج عن تهميشه اضاعة حقوق المحتاجين وهنالك المئات من الطلبات (تم حجب الطلب بناء على المعادلة ) والحالات الخاصة لم يتم تطبيقها أو تفعيلها سوى للمحسوبين عليك أو المتنفذين وليس الفقراء المحتاجين . وبخصوص برنامج ( DEEP) فاٍن هذا البرنامج لم يتم تفعيله أو تطبيقه ، والموظفين العاملين به ما زالو يتلقون الدورات والتدريب منذ اكثر من عام فكيف سيستفيد الاثناعشر الف اسرة فقيرة من برنامج غير مفعل واشك انه سيتم تفعيله ، واما بخصوص موظفي هذا البرنامج فاننا نكرر ونؤكد على ما قلناه سابقا ان عملية التعيين تمت دون شفافية أو مصداقية والقسم الاكبرمن الموظفين هم ابناء وزوجات موظفي الوزارة وقد تلقت وزارتكم العديد من الشكاوي حول التعيين في هذا البرنامج ونطالب وزيرة الشؤون بفتح ملف العقود الخاصة بموظفي البرنامج والسماح للجهات القانونية المختصة بمراجعة الاسماء وآليات التعيين ونذكر وزيرة الشؤون الاجتماعية بالاخت التي حاولت حرق نفسها امام الوزارة بحضور تلفزيون فلسطين لانه تم استبعادها من التعيين في هذا البرنامج رغم استحقاقها لذلك ونطالب أيضا الجهات المختصة بفتح ملف الهلال الاحمر الاماراتي والاضطلاع على التجاوزات الخطيرة داخل هذا البرنامج وآليات العمل المخالفة للانظمة والقوانين . وقالت ابو بكر ان لديها الكثير الكثير من ملفات الفساد والتجاوزات واهدار للمال العام داخل وزارة الشؤون الاجتماعية بمعرفة وزيرة الشؤون وتطالب بلجنة تحقيق محايدة للتأكد مما قالته وستقوله في المستقبل
