غزة / سما / أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريرا حول الأبعاد الاجتماعية للضريبة في قطاع غزة. ويبحث التقرير في السياسات المالية بصفة عامة والضريبية على وجه الخصوص لحكومتي غزة ورام الله؛ وأثرهما على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة. وتناول التقرير بإيجاز الأسس الاقتصادية التي تقوم عليها نظرية الضريبة بشكل عام، وبيّن الدور الاجتماعي الحديث للضريبة. كما استعرض التقرير السياسات الضريبية التي كان يتبعها الاحتلال الإسرائيلي قبل تأسيس السلطة الفلسطينية والتي لا تنسجم مع التزامات دولة الاحتلال التي يحددها القانون الدولي الإنساني. كما تناول التقرير بشيء من التحليل الموازنة العامة لحكومتي غزة ورام الله ووضع مجموعة من الملاحظات عليها. وأكد المركز على ضرورة وضع تشريع ضريبي موحد في الضفة والقطاع، و العمل على إعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي.ودعا للإسراع في تشريع قوانين فلسطينية خاصة بضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية وضريبة الإنفاق، موضحا إلى ضرورة أن تنسجم الضرائب المطبقة في مناطق السلطة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني وأن تلبي متطلبات عملية التنمية، و العمل على وضع نظم ضريبية سليمة تعالج قضية البضائع الواردة إلى القطاع عبر الأنفاق. ونوه إلى ضرورة تفعيل اتفاق التجارة بين منظمة التحرير الفلسطينية وجمهورية مصر العربية لعام 1998، و النظر في فرض ضرائب نوعية وتوفير الحماية الضريبية للمنتجين الفلسطينيين، لإضافة ل دراسة تقديم إعفاءات وتسهيلات ضريبية لقطاعي الزراعة والصناعة، وهما القطاعات الاقتصاديان الأكثر تضرراً من الحصار والاعتداءات الإسرائيلية.
