خبر : الديمقراطية : تعثر اتفاق المصالحة نتيجة احتكار فتح وحماس لآليات تنفيذ الاتفاق

السبت 23 يوليو 2011 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية : تعثر اتفاق المصالحة نتيجة احتكار فتح وحماس لآليات تنفيذ الاتفاق



غزة سما عقدت لجان المعلمين الديمقراطيين بقطاع غزة ندوة سياسية بمقره في جباليا حضرها عدداً من المعلمين والمعلمات، وبمشاركة عبد الحميد أبو جياب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للجان المعلمين الديمقراطيين.وتطرقت الندوة إلى نشاطات لجان المعلمين الديمقراطيين في حل مشاكل المعلمين وخاصة تعيينات 2006-2007-2008 والتي باتت مشكلتهم تؤرق الجميع، خاصة في توفير الراتب والتأمين الصحي للمعلم ولأسرته أسوة بغيره من المعلمين.بدوره تحدث مسؤول لجان المعلمين في قطاع غزة "أبو محمد"، عن لجان المعلمين الديمقراطيين وأهدافه، مشيراً في زوايا حديثه عن آخر المستجدات في قضية صرف سلف معلمي تعيينات 2006-2007-2008 ونضال لجان المعلمين من أجل العمل على إنهاء تلك المعضلة، ونوه أن اللجان سوف تشرع بفعاليات مطلبية بحقوق المعلمين المشروعة.هذا وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية عبد الحميد أبو جياب، أن الاحتكار الثنائي بين حركتي فتح وحماس في بحث آليات تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، كان السبب في تعثر اتفاق المصالحة وتأخره، مضيفاً: أن أكثر من شهرين مضت على توقيع اتفاق المصالحة دون نتائج تذكر.وأكد أبو جياب ضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة من خلال دعوة ممثلي جميع القوى والفصائل التي وقعت على اتفاق المصالحة في 4 أيار/ مايو الماضي لبحث سبل تجاوز العقبات التي تعرقل تطبيق الاتفاق والتوافق على آليات التنفيذ وجدوله الزمني على أساس الشراكة الوطنية الشاملة. ودعا إلى تنفيذ الاتفاق بالتوازي وليس بالتتالي، للتسريع في تنفيذ الاتفاق، ولوضع حد لحالة الانقسام المأساوية التي باتت تقلق الجميع.هذا وشدد على أن توجه م.ت.ف. والقيادة الفلسطينية للأمم المتحدة في أيلول القادم لنيل الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، بحاجة إلى وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء كافة أشكال الخلافات الداخلية ودعم وتحرك كافة قوى شعبنا الفلسطيني.ودعا السلطة الفلسطينية إلى عدم ربط استئناف المفاوضات باستحقاق أيلول، مؤكداً ان التوجه للأمم المتحدة يجب أن يكون بغض النظر عن استئناف المفاوضات والتي يجب ان ترتبط بوقف الاستيطان وتستند لمرجعيات وطنية ودولية.وانتقد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إعلان الأونروا تقليص خدماتها تحت مسميات وجود عجز مالي لديها، مضيفاً: ان الإعلان عن عجز مالي في ميزانية الأونروا لا ينتقص عن الضغوطات الدولية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية. داعياً الأونروا إلى عدم تخفيض خدماتها،