رام الله / سما / دعا اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية لتحمل مسئوليتها تجاه الأزمة المالية، مشدداً على حق الموظف في الحصول على راتبه كاملا غير منقوص، ومنحه ما يستحق من علاوات وحقوق تنصفه. واستغرب الاتحاد في بيان تلقت "سما" نسخة عنه السبت من الأسباب التي أدت إلى الأزمة المالية الخانقة والغير متوقعة وسياسة الحكومة في مواجهتها وعدم اتخاذها اجرءات احترازية لمواجهتها بل ولا حتى للتخفيف منها، بالتنسيق مع البنوك وسلطة النقد وإدارات المؤسسات وغيرها. وشدد على دعمه ووقوفه خلف قيادة السلطة الفلسطينية في معركتها الدبلوماسية القادمة واستحقاق أيلول. ودعا وزارة التربية والتعليم العالي لتفهم الوضع الصعب الذي يمر به الموظفون وعدم التشدد بخصوص الدوام الإداري معهم خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وتطبيق مبدأ المناوبة في الدوام بما لا يعطل العمل أو يعرقل المسيرة التعليمية.5 وطالب بإعطاء الصلاحيات لإدارات الكليات والجامعات لمنح سلف عاجلة للموظفين من حساباتها وعلى وجه الخصوص الموظفين الذين سددوا ما عليهم من ديون أو التزامات خلال مواجهتهم لأزمة مشابهة في عام 2006. كما دعا الحكومة للتنسيق مع سلطة النقد والبنوك، ودعوتهم لتحمل مسؤوليتهم بخصوص قروض وسلف وشيكات الموظفين الغير مسددة وعدم وضع غرامات أو فوائد بسبب ذنب لم يرتكبه الموظف ولا يتحمل مسؤوليته. وأكد على ضرورة مساعدة الوزارة للموظفين الذين توجهوا إليها بعد أن انقطعت بهم السبل ودعمهم وصرف سلف لهم بما يساعدهم على مواجهة الأزمة. وأشاد الاتحاد بجهود البنوك وحرصها على زبائنها في الأزمات السابقة، داعيا الوزارة لصرف مستحقات الموظفين من عمل إضافي وأجور الامتحان الشامل للعام الماضي وعلاوات إشرافية وغيرها من القضايا الإدارية العالقة والتي تسببت في أضرار مالية كبيرة في حق الموظفين وعلى الأخص في قطاع غزة. وطالب بإقرار وتطبيق الكادر الخاص بالعاملين في الجامعات والكليات الحكومية قبل بداية الفصل الأول للعام 2011-2012م وبأثر رجعي من 112011م. كما طالب الحكومة بضرورة العمل الجاد على تجاوز الأزمة المالية، والحوار المستمر مع النقابات وإيجاد الموارد الكافية لإنصاف العاملين وتحقيق وعودكم واتفاقاتكم معهم وتوفير مقومات الصمود لهم.
