رام الله / سما / شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن السلطة الوطنية ماضية في النهوض بواقع الحوكمة في فلسطين، كإضافة نوعية لسلسة الإجراءات المتعلقة بتعميق الشفافية في القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي، وقال "بأن الحوكمة هي مفهوم متكامل لا يتجزأ، ولكي تستقيم الأمور لا بد من أن تكون هنالك حوكمة رشيدة في مختلف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الرسمية والأهلية، وبالتأكيد بما يشمل القطاع الخاص" وأكد رئيس الوزراء على ضرورة وجود معهد حوكمة للقطاع الخاص، وقال "اعتقد انه بوجود معهد كهذا فإن ذلك يشكل إضافة نوعية للعمل المؤسسي وللحكم الرشيد بشكل عام"، وأضاف "من المفيد جداً أن تكون هناك مدونات سلوك خاصه بكافة المؤسسات، حيث ان ذلك يعود بالنفع على مؤسسات القطاع الخاص، والشركات المساهمة، ويشكل حافزاً هاماً للرقي بأداء الشركات الفلسطينية" جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في حفل إطلاق مشروع تحديث الحوكمة في الشركات المساهمة العامة، في مدينة رام الله، والذي نظمه معهد الحوكمة الفلسطيني. بمشاركة د. محمد نصر رئيس مجلس إدارة معهد الحوكمه الفلسطيني، والسيدة عبير عودة الرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس المال، ود. شحادة حسين نائب محافظ سلطة النقد، والحاج احمد هاشم الصغير أمين عام المجلس، ود.هشام عورتاني مدير معهد الحوكمة، وعدد من رؤساء ومدراء الشركات وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص. كما أكد فياض على ضرورة تعميم مبادئ وقيم الشفافية والمشاركة والمساءله والضبط والرقابة والتدقيق، فيما يعود بالنفع أولاً على هذه الشركات، وقال "هذه مسألة في غاية الأهمية عندما يتصل الأمر بحوكمة الشركات". وأضاف بان "مسائل الرقابة الداخلية والضبط يجب ان تكون منوطة بجهات ومؤسسات قادرة على القيام بها، والمستفيد من ذلك هو بالمقام الأول الشركة نفسها". وشدد رئيس الوزراء على أهمية التدقيق الخارجي وأهمية الارتقاء به، وصولا إلى تأهيل أكبر عدد من الممارسين في هذا المجال ممن لديهم الخبرة والقدرة على القيام بهذا الدور الهام. وقال "بطبيعة الحال فان حوكمة القطاع الخاص ترتبط بشكل وثيق بحوكمة البلد بشكل عام، وان مدى نجاح القطاع الخاص والشركات بتحسين اطر الحوكمة فيها يرتبط بشكل وثيق بطبيعة الحوكمة والقدرة على الأداء في مؤسسات الدولة برمتها، وبشكل خاص المؤسسات التي لها صلة وثيقة بعمل القطاع الخاص من النواحي التنظيمية، خاصةً وزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد الفلسطينية، وديوان الرقابة، وهيئة مكافحة الفساد، والمجلس تشريعي". واعتبر فياض أن الهدف الأساسي للسلطة الوطنية هو تحسين البيئة الاستثمارية في البلد، مما يؤدي في المحصله النهائيه الى تعزيز قدرة القطاع الخاص على التشغيل والتوظيف للنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز البيئة الاستثمارية. وأوضح رئيس الوزراء الصعوبات التي يعاني منها الوضع الاقتصادي بسبب المعيقات والعراقيل التي تضعها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقال "أتحدث عما يمكن القيام به في إطار تحسين الأداء بالرغم من الاحتلال، وعلى ضرورة اقامة مؤسسات حكم قوية رشيدة قادرة على الأداء، وصولا إلى عتبة الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة. كما اعتبر رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أن ما تم انجازه في الآونة الأخيرة من إجراء الانتخابات في عدد كبير من الغرف التجارية أمر في غاية الأهمية، وقال "هذه مناسبة للتأكيد على أهمية التجديد وإعادة الحيوية لهذه المؤسسات". وأضاف "اغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أهمية أن تجري الانتخابات القادمة فيما يتعلق بهيئات الحكم المحلي في موعدها المحدد"، وتابع "ولكن للأسف الشديد فاننا اقتربنا كثيرا من النقطة التي يصبح فيها من الصعب، بحسب ما أكدته لجنة الانتخابات المركزية، إجراء الانتخابات في قطاع غزة لعدم تمكين اللجنة من القيام بعملها في الإعداد والتهيئة لإجراء هذه الانتخابات". وشدد فياض على ضرورة إعطاء لجنة الانتخابات المركزية الفرصة لاستكمال عملها في قطاع غزة، وبما يساعد على إجراء الانتخابات في محافظات الوطن الجنوبية والشمالية، خاصة وانه تم تأجيل الانتخابات المحلية لثلاثة اشهر بعد التوقيع على اتفاق المصالحة. وقال "آمل أن يتم تصويب هذا الوضع في أسرع وقت ممكن، لاننا جميعاً معنيون باجراء الانتخابات في موعدها".
