القدس المحتلة / سما / اتهم عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)،اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية بالتهرب من الكشف عن حجم وقيمة الأوقاف الإسلامية المصادرة في الداخل الفلسطيني وعن الأرباح التي تجنيها الحكومة الإسرائيلية من ورائها، مطالبا بإعادتها لأصحابها الأصليين.وقال غنايم في جلسة الكنيست: ’ما دعاني لإثارة هذا الموضوع في الهيئة العامة للكنيست هو الرفض المتكرر من قبل الحكومة الإسرائيلية الكشف عن قيمة وحجم أملاك وعقارات الوقف الإسلامي الذي صادرته إسرائيل منذ عام 1950 وفقا لقانون الغائبين، حين اعتبرت إسرائيل، أن المجلس الإسلامي الأعلى الذي تولى قبل عام 1948 الإشراف على هذه الأوقاف، لم يعد له أي وجود، وبذلك أصبحت الحكومة الإسرائيلية ومن تخوّله من جهات هي المتولي للوقف، بمعنى آخر قامت الحكومة الإسرائيلية بمصادرة الأوقاف الإسلامية’ قال غنايم.وأكد النائب غنايم أنه حاول مرارا وتكرارا توجيه الاستجوابات لرئاسة الوزراء ولوزارة المالية بالكشف عن حجم الأوقاف الإسلامية إلا أنها كانت في كل مرة تتهرب من الإجابة، بادعاء أنها لا تملك أية معلومات في هذا الصدد. وتساءل غنايم في عرضه للموضوع أمام الكنيست: ’إذا كانت الحكومة الإسرائيلية لا تملك معلومات عن حجم الأوقاف الإسلامية فمن الذي بحوزته هذه المعلومات؟ هل أصبح الكشف عن حجم الأوقاف الإسلامية سرا عسكريا أمنيا في دولة إسرائيل؟’.وأضاف: ’هذه الأوقاف هي ملك للمواطنين المسلمين، ومن حقهم إدارتها والإشراف عيها، تماما كما الأوقاف اليهودية والمسيحية، والمسلمون بأمس الحاجة للاستفادة من أرباح وعائدات هذه الأوقاف في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، فأصحاب الوقف الإسلامي ليسوا غائبين ولا مفقودين، بل هم موجودون ويطالبون بحقهم بإدارة أوقافهم، وعلى الدولة الاستجابة لهذا المطلب العادل’.وفي رده على أقوال النائب غنايم، ادعى نائب وزير المالية يستحاك كوهن، أن ’الحكومة الإسرائيلية ووزارة المالية لا تملك أية معلومات عن حجم الأوقاف الإسلامية وعن حجم إيراداتها وأرباحها’. وحاول كوهن التهرب من مطلب إعادة الأوقاف إلى أهلها المسلمين قائلا: ’المسلمون يستفيدون من أرباح الأوقاف، حيث نعطي منحة الوقف الإسلامي للطلاب الجامعيين’. فرد عليه النائب غنايم أن ’حجم المنح الممنوحة لا تتجاوز في أحسن حالاتها مئتي ألف شيقل، وهي لذر الرماد في العيون’.وفي نهاية الجلسة طالب النائب غنايم بطرح الموضوع مرة أخرى في الهيئة العامة للكنيست لاتخاذ قرارات ملزمة بالموضوع، لكن الائتلاف الحكومي عمل على إسقاط الاقتراح عن جدول الأعمال، لتستمر الحكومة الإسرائيلية في التستر على ملف الأوقاف الإسلامية المصادرة.وأكد غنايم أنه سيقوم بإثارة الموضوع في كل محفل، ولن يسكت عن حق المسلمين في استعادة أوقافهم وأملاكهم.
