رام الله / سما / بحث اجتماع عقد في مقر محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، سبل حل الخلاف بين أطراف العمل في محطة حافلات البيرة، بين سائقي الحافلات، وبلدية البيرة، والشركة المطورة.ويدور الخلاف بين مختلف الأطراف حول مجموعة من القضايا، أهمها رسوم التحصيل من الحافلات داخل المجمع، ومواقف الحافلات ومدى قانونيتها. وجرى الاجتماع بحضور ممثلين عن نقابات الحافلات والسيارات، وبلدية البيرة، ومؤسسة بريكو الاستثمارية المتضمنة لمجمع السيارات، في محاولة لحل الخلاف الممتد بينهم منذ أكثر من عشر سنوات.وطالبت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، كافة الأطراف المختلفة حول طريقة العمل في محطة الحافلات بالتقيد بالقوانين والاتفاقيات الموقعة بين مختلف الأطراف. وأكدت أن مصلحة المواطن هي فوق أي اعتبار وفق الأنظمة والمعايير التي ينص عليها القانون، مشيرة إلى أن المحافظة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التلاعب بمصلحة المواطنين من أجل غايات وأهداف شخصية. كما عرضت غنام عددا من المقترحات لحل الخلاف القائم، كالتنازل عن كافة القضايا المرفوعة لدى القضاء والتحكيم لدى لجنة من محامين محايدين تقوم النقابة بتحديدهم على أن يكون حكمهم هو الفيصل بين الأطراف، مشيرة إلى أن القضاء سيكون الحكم النهائي في حال تعذرت كافة المحاولات عن إيجاد الحلول. وشددت غنام على أهمية دور المحافظة بمتابعة كافة التطورات وإدارة الأزمة فيما يتعلق بهذا الخصوص، معتبرة إياه ضمانا للمصلحة العامة في الدرجة الأولى ولكافة أطراف الخلاف.في سياق متصل، ناقشت محافظة رام الله والبيرة في اجتماع منفصل، سبل حل أزمة سرقة التيار الكهربائي في القرى، والديون السابقة والمستحقة على المواطنين، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة دون إعلان مسبق. وعقد الاجتماع بحضور نائب محافظ محافظة رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، ومعين عنساوي رئيس مجلس الطوارئ في المحافظة، ومساعد المدير العام للشؤون الإدارية في شركة كهرباء محافظة القدس علي طه، وعدد من رؤساء المجالس القروية في المحافظة. وأكد البرغوثي ضرورة إيجاد حل لأزمة سرقة التيار الكهربائي في القرى بالتعاون مع جميع جهات الاختصاص داعيا شركة الكهرباء لتوفير آلية جديدة لخدمة المواطن بإيجاد تسهيلات للمعاملات المقدمة لهم وجدولة الديون السابقة والعمل على تخفيض الاشتراكات وشراء الأعمدة .من جانبه، أوضح طه أن نسبة التيار المفقود في قرية نعلين بلغت 78% بينما في كفر عين بلغت 62% من السرقات. وأضاف أن الشركة قامت بتخفيف طرح الإهمال على الخطوط وعملت على إيجاد خطط لتطوير وتوسيع شبكات الكهرباء، داعيا إلى تضافر الجهود مع الشركة لتحمل المسؤولية بخصوص ذلك.ومن جانبه، دعا عنساوي إلى عمل خطة جديدة وبرنامج متعاون بين المحافظة وشركة الكهرباء والمجالس القروية للكشف عن السرقات، وتفعيل دور القضاء والأجهزة الأمنية من أجل التواصل والعمل الجماعي إضافة إلى حملات التفتيش الدورية.
