رام الله / سما / اختتمت في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، دورتان تدريبيتان حول حقوق الطفل وقضاء الأحداث. واستهدفت الدورة الأولى التي نظمها المعهد القضائي الفلسطيني، بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، والنيابة العامة، 15 معاونا للنيابة من مختلف محافظات الضفة، واشتملت على اتفاقية حقوق الطفل، والمعايير الدولية في قضاء الأحداث، وآليات حماية الطفل. وكان النائب العام أحمد المغني افتتح الدورة، مؤكدا أهمية مثل هذه الدورات في إكساب أعضاء النيابة العامة المعلومة والتجربة في موضوع قضاء الأحداث. بدوره، قال مدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي أسعد مبارك إن المعهد، حاليا، يعمل على إعداد منهاج تدريب يتعلق بموضوع عدالة الأحداث ليكون مادة تدريبية لطلبة التدريب الأساسي، برنامج الدبلوم، وكذلك برامج التدريب المستمر. واعتبر القاضي مبارك، أن هذه الدورة فاتحة تعاون بين المعهد والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين لإغناء وتطوير هذه المناهج التدريبية. من جانبه، رحب المدير العام ’للحركة العالمية’ رفعت قسيس بالتعاون مع المعهد القضائي وقطاع العدالة عموما، وخصوصا النيابة العامة ’كخطوة أولى لبناء قضاء متخصص للأحداث’، كما قدم شرحا عن إنجازات الحركة محليا ودوليا. وفي دورة تدريبية ثانية في السياق ذاته، تمحورت حول حقوق الطفل وقضاء الأحداث، ونظمتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، بالتعاون مع نقابة المحامين، أوصى المشاركون فيها بزيادة عدد دور الأحداث في فلسطين والاهتمام بها ضمن المعايير الدولية، وبعقد ورشات تشاركية مع منفذي القانون من نيابة وشرطة ومراقبي سلوك، كذلك عقد مزيد من الدورات المتخصصة بموضوع قضاء الأحداث، وزيادة التوعية المجتمعية بهذا الموضوع. وقالت منسقة الدورة المحامية منى أبو سنينة، إن الدورة، التي استمرت ليومين، استهدفت 28 محاميا ومحامية من مختلف محافظات الضفة الغربية، إضافة إلى ضابطي شرطة أحداث، وهدفت إلى رفع وعي المشاركين بالمعايير الدولية بقضاء الأحداث وحقوق الطفل بشكل عام. وأضافت أبو سنينة أنه تخلل الدورة زيارة إلى دار الأمل بمدينة رام الله من قبل المشاركين، للإطلاع عن كثب على واقع الأطفال في خلاف مع القانون بفلسطين.
