"أُعلن هنا: اذا تجاهلوا ازمة العقارات، فسيلتقوننا في ازمة الائتلاف. نحن نعتزم أن نتقدم للحكومة بعد نحو اسبوعين بسلسلة اقتراحات لحل ازمة السكن، واذا لم تُقبل، سنستقيل فورا من الحكومة. عن هذا أنا لست مستعدا أن أتنازل" – هكذا هدد أمس وزير الداخلية ورئيس شاس ايلي يشاي في مقابلة مع "معاريف". "ألمهم حقيقي"، قال يشاي، "كل مواطن فوق سن 18 يجب أن يعرف بأنه سيكون له بيت. عليه أن يحصل على تنزيلات هامة في شراء شقته الاولى. هذا أمر أساسي". وحسب أقواله، فان المشكلة تنبع أساسا من أن تسويق الشقق يعلق في البيروقراطية. "أعتزم اضافة قوة بشرية للسماح بتسويق الاراضي دون عراقيل"، وعد يشاي، "كما سأطالب الدولة بأن تتنازل عن الأرباح. فلن يحصل شيء اذا ربحت الدولة أقل من خلال تخفيض أسعار الارض والتحسين، ومنحت حلا سريعا يؤثر فورا على أسعار السكن". ورفض يشاي الصلة بين ازمة السكن وميزانيات المستوطنات وأشار الى أنه "لم يكن استثمار في المستوطنات في السنوات الاخيرة. بعد فك الارتباط لا يوجد استثمار مدني في غزة. في يهودا والسامرة يوجد انخفاض دراماتيكي في الاستثمار. ولكن صحيح أنه في ميزانية الدولة الحالية لم يوجه ما يكفي من الاموال للتطوير ولسكن الأزواج الشابة".
