المخرب اللبناني مصطفى ديراني يمكنه أن يواصل الدعوى على دولة اسرائيل في المحكمة المركزية على الأضرار التي لحقت به، على حد ادعائه، في اثناء التحقيق معه، رغم أنه يسكن في دولة عدو ويعنى بالارهاب. هكذا قرر أمس بأغلبية الآراء قاضيا المحكمة العليا اييلا بروكتشيا وسليم جبران. وكان ديراني احتُجز في السجن الاسرائيلي في سنوات 1994 – 2004. الهدف من التحقيق معه كان انتزاع تفاصيل في موضوع مساعد الطيار الأسير رون أراد والنشاط الارهابي الذي يشارك فيه. في العام 2000 رفع ديراني دعوى أضرار من الدولة، وطلب تعويضا بمبلغ 6 ملايين شيكل بسبب الاضرار التي لحقت به، على حد ادعائه، عندما مارس المحققون معه تعذيبات شديدة تضمنت على حد قوله اغتصابا وفعلا لوطيا. في كانون الثاني 2004 أُعيد ديراني الى لبنان في اطار صفقة تبادل الأسرى. بعد وقت قصير من ذلك أعلن عن انضمامه الى حزب الله، وطلبت الدولة الغاء الدعوى بحجة أنه "لا تُستوضح دعاوى العدو". في المحكمة المركزية ردوا الطلب، والدولة استأنفت الى العليا. وجاء في قرار القاضية بروكتشيا ان "النظام الدستوري المتنور يبسط حماية القانون حتى على العدو عندما يكون ضمن حمايته".
