رام الله / سما / أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان قد تقدم بمذكرة للطعن والإستئناف على قرار فصله من الحركة ، وقد تم قبول الإستئناف لدى المحكمة الحركية التي بدورها حددت يوم 24/7/2011 جلسة أولى للنظر في الدعوى المقدمة من دحلان ضد اللجنة المركزية لإلغاء قرار الفصل وكأنه لم يكن وبإعتباره باطلاً من حيث الشكل والمضمون ، والمطالبة برد الإعتبار والإعتذار له ، كما أكد دحلان في الدعوى المقامة أمام المحكمة الحركية على إلزام اللجنة المركزية بتقديم كل ما لديها من إدعاءات وإتهامات جنائية أو مالية ضده للقضاء ، وأنه مستعد للمحاسبة أمام العدالة ، هذا وقد طلبت المحكمة الحركية بحسب جريدة الصباح الجزائرية من أمين سر اللجنة المركزية المثول أمامها أو من تنيبه اللجنة المركزية وتكلفه رسمياً لتمثيلها أمام المحكمة . ويذكر بأن اللجنة المركزية لحركة فتح قد إتخذت قراراً بفصل عضو اللجنة المركزية محمد دحلان من الحركة في 12/6/2011 وإحالة ملفه للنيابة العامة والإبقاء على لجنة التحقيق المكلفة للتحقيق مع آخرين لم تحددهم وفق القرار الموقع من الرئيس أبو مازن ، وهو ما أثار ردة فعل غاضبة وساخطة على هذا القرار في أوساط حركة فتح خاصة في قطاع غزة ، بينما أكدت لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بأن هذا القرار باطل بعد أن تقدم لها دحلان بشكوى ضد القرار المذكور . هذا وتعتبر المحكمة الحركية الجهة المختصة في الفصل بمثل هذه القضايا بالإستناد للنظام الداخلي لحركة فتح واللوائح الناظمة لعملها ، ويرأس المحكمة د.علي مهنا نقيب المحامين في فلسطين وهو منتخب من المجلس الثوري ، أما أعضائها الأخرين فقد تم تعيينهم بقرار من اللجنة المركزية لفتح . وقالت المصادر بأن عضو اللجنة المركزية محمد دحلان قد قرر المثول أمام المحكمة الحركية وحضور الجلسات التي ستعقد للنظر في القضية ، ومن المتوقع عودته إلى رام الله لهذا الغرض خلال الأسبوع الحالي .
