رام الله / سما / أظهر تقدير أعدته وزارة الاقتصاد الوطني، ونشرت نتائجه اليوم الإثنين، أنه جرى خلال النصف الأول من العام الجاري إحالة 346 تاجرا للنيابة العامة، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية. وذكر التقرير أن إحالة التجار على النيابة العامة تأتي في أعقاب قيام الطواقم بـ4670 جولة تفتيشية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 51302 محل تجاري، وجد من بينها 5912 محلا مخالفا للقوانين الفلسطينية المعمول بها وفي هذا السياق أغلقت الطواقم خمسة محال تجارية. وأشار التقرير النصف سنوي الصادر عن دائرة حماية المستهلك، إلى أن طواقم التفتيش تمكنت من إتلاف وضبط نحو 907 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها 118 طنا من منتجات المستوطنات، والتي بلغت قيمتها قرابة مليون ونصف شيقل، في حين تلقت الوزارة خلال هذه الفترة 130 شكوى تتعلق بعد الالتزام بالقوانين المعمول بها. في السياق ذاته، أكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحميد مزهر، أن الوزارة عمدت خلال النصف الأول من هذا العام إلى تعزيز الطواقم الرقابية الميدانية بأكثر من 80 مفتشا، في الوقت الذي عززت فيه إمكانياتهم المادية من خلال توفير بعض الأدوات اللازمة لهم للقيام بالمهام المناطة بهم، لافتا إلى أنه تم تخصيص ميزانيات تشغيلية للبرامج والخطط التي تمكن الدائرة من القيام بمهامها ومنها استئجار حوالي 12 سيارة.
