رام الله / سما / وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الهولندية اتفاقية تمويل بقيمة 74.1 مليون يورو لدعم النيابة العامة، اليوم الإثنين، في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية. وقع الاتفاقية من الجانب الفلسطيني كلٌّ من د. علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية، ود. علي خشان وزير العدل، والمستشار أحمد المغني النائب العام، والسيدة بيرجتا تازيلار، ممثل هولندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. يأتي هذا التمويل ضمن التزام الحكومة الهولندية بدعم قطاع الحكم، خاصة فيما يتعلق بسيادة القانون وتعزيز الإصلاح القضائي ضمن مشروع متين، الذي يهدف إلى تقوية سيادة القانون والديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، و زيادة القدرات المهنية للنيابة العامة الفلسطينية، وتحسين أداء مكاتب النيابة في المحافظات الست المختارة، بالإضافة إلى المساهمة في بناء نيابة عامة مهنية ونظام عدالة جنائية فعال في المناطق الفلسطينية. شكر الجرباوي الحكومة الهولندية على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وللسلطة الوطنية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والمادي، مثمناً دعمها لقطاع الحكم وتعزيز دور القضاء الفلسطيني وسيادة القانون واستقلالهما. وأكد على أن تحقيق سيادة القانون والعدالة تمكن من تعزيز صمود المواطنين الفلسطينين، ومن إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة. وأشار في السياق ذاته إلى التطور الملموس الذي حققته النيابة العامة، وإلى دورها الفعال في تحقيق العدالة وسيادة القانون. وأشار الجرباوي إلى التجربة النموذجية للنيابة العامة في بناء نيابة جنين، منوهاً في السياق ذاته إلى مشروع متين سيشمل دعمَ ستة مكاتب نيابة في محافظات الوطن، إضافة إلى دعم النيابة العامة رام الله. من جانبه، أكد د. علي الخشان وزير العدل على أهمية الدور الكبير لقطاع العدالة، وكذلك على الجهود التي تقوم بها النيابة العامة في تعزيز سيادة القانون، وعلى التطور الملموس الذي طرأ في عمل النيابة. وقد عبر عن أمله بأن تتمكن النيابة العامة من ممارسة عملها في شقي الوطن للقيام بواجباتها تجاه الفلسطينيين.كما شكر الخشان الحكومة الهولندية على دعمها المتواصل لقطاع الحكم في فلسطين وخاصة في مجالات الأمن وتحقيق العدالة وسيادة القانون، ومشيداً بالعلاقة المميزة بين وزاة العدل والنيابة العامة، التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل وأنجع للمواطنين الفلسطينيين. بدوره ثمن المستشار أحمد المغني النائب العام التعاون المثمر والبناء بين وزارة العدل والتخطيط والنيابة العامة لإنجاح الجهود الفلسطينية في النهوض بقطاع الحكم في فلسطين وخاصة قطاع العدالة، وأشار إلى التجربة النموذجية للنيابة العامة في تجهيز نيابة جنين وتطويرها، كما تم البدء بالعمل في نيابة رام الله، وسيتم الانتقال إلى المحافظات الأخرى، معرباً عن أمله في أن يشمل الدعم بناء وتأهيل كافة مكاتب النيابة العامة في الضفة والقطاع. من جانبها، أعربت الممثلة الهولندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية "بيرجتا تازيلار" عن سعادتها لتوقيع هذه الاتفاقية، التي تأتي في إطار تعزيز أركان قطاع العدالة، مشيدة بجهود الحكومة الفلسطينية في تحقيق الأمن والأمان لدى المواطنين الفلسطينيين، كما عبرت عن إعجابها بالإنجازات التي حققتها السلطة الوطنية الفلسطنية من خلال برنامج الحكومة الفلسطينية الرامي إلى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. وأشارت إلى أن مشروع "متين" الذي يهدف إلى تقوية مؤسسات العدالة الفلسطينية وتعزيز دورها، سيعمل على دعم النيابة العامة من خلال تأهيل مرافقها وتجهيزها وبناء قدراتها. كما تعهدت تازيلار باستمرار حكومة بلادها في دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق ببناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسات المنضوية في إطار الحكم والعدالة والأمن وتعزيز سيادة القانون.
