القدس المحتلة / سما / يعتزم المدعي العام الاسرائيلي إيهودا واينشتاين استدعاء وزير الخارجية افيجدور ليبرمان لسماع اقواله في ديسمبر المقبل حول اتهامات بالفساد. ويواجه ليبرمان الذي يتزعم حزب اسرائيل بيتنا اتهامات بالاحتيال، وخيانة الثقة ، وسيل اموال ، وازعاج الشهود. وفي ابريل، اعلن وينشتاين نيته اصدار قرار الاتهام ضد ليبرمان لحين عقد جلسة الاستماع. وارسل في عطلة نهاية الاسبوع خطابا الى محاميى وزير الخارجية لاخطارهم بانه تم تحديد منتصف ديسمبر للجلسة. وبحسب مسودة قرار الاتهام، فانه بداية من عام 1997 اقام ليبرمان علاقات مع رجال اعمال من القطاع الخاص ، وحافظ عليها من خلال العديد من الشركات ، بعضها شركات بمثابة واجهة في اسرائيل وخارجها، خلال عمله كوزير ومشرع في البرلمان في الفترة من 2001 - 2008. وفي عام 2001، عقب تعينه وزيرا للبنية التحتية الوطنية في حكومة ارئيل شارون، اعلن ليبرمان رسميا انه باع حصته في تلك الشركات. ولكن وينشتاين يؤمن بأن ليبرمان استمر يتمتع بتلقي الاموال من اصدقائه في العمل حتى جمع حوالى 3,5 مليون دولار امريكي ، اتهم باستخدمها لسد احتياجاته السياسية الخاصة. واطلقت ابنته ميشيل ليبرمان - جيلون، في 2004 شركة ام ال 1 للاستشارات الدولية ، وسجلتها كشركتها المساهمة الرئيسية. ويشتبه في ان الشركة قامت بمفردها بغسيل 2,5 مليون دولار امريكي على مدى ثلاث سنوات. وقال ليبرمان الذي انكر الاتهامات الموجهة اليه تماما في وقت سابق ، انه سوف يستقيل من الحكومة اذا تم اعلان قرار الاتهام، في اجراء قد يهز ائتلاف الليكود الذي يقوده نتنياهو ، ويؤدي الى اجراء انتخابات مبكرة. وقدرت مصادر محلية قانونية خلال عطلة نهاية الاسبوع ، انه لن يتم اعلان قرار اتهام وزير الخارجية قبل ابريل 2012. وقال ليبرمان ، الشريك الاكبر في ائتلاف نتنياهو ، في وقت سابق ان وينشتاين ووحدة التحقيقات في الاحتيال التابعة للشرطة الاسرائيلية يجريان "مطاردة للساحرات" ضده ، واعرب عن تفاؤله بانه سيتم اثبات برائته. وفي ابريل، قال للوزراء من حزبه، "ليس لدي ما يدعو للقلق. لأنه بعد 15 عاما اتيحت لي الفرصة اخيرا لاثبت انني كنت اتصرف دائما وفقا للقانون".
