غزة / سما / قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الآغا، إن المنظمة ترفض محاولات المساس بولاية الأونروا أو التغيير في اسمها الحقيقي والتي أشئت من أجله، كوكالة أمم متحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة عام 1949. وأوضح الآغا خلال لقائه مع القائم بأعمال مدير عمليات الأونروا بغزة كريس نوردال، اليوم الأحد، في مكتبه بمقر دائرة شؤون اللاجئين، أن حل الأزمة المالية للأونروا يجب ألا يكون على حساب اللاجئين الفلسطينيين عبر تقليص الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى المخاطر والمؤامرات التي تتعرض لها الأونروا واللاجئين الفلسطينيين من قبل بعض الدول. وأضاف أن الأونروا مطالبة بالعمل على زيادة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين والعمل على تحسينها وليس تقليصها، مطالبا الدول المانحة بضرورة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا لسد العجز المالي في ميزانيتها، وخشية تدهور الأوضاع الحياتية داخل المخيمات في حال ظلت الأزمة المالية قائمة. وكشف الآغا بأنه سيكون هناك تحركا من خلال الجامعة العربية والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة والعديد من الدول الأخرى لمطالبتهم بضرورة الضغط على المانحين لدفع المستحقات المترتبة عليهم تجاه الأونروا. من جهته، أكد نوردال أنه لا تغيير في سياسة الأونروا، خاصة في موضوع تغيير اسمها، مشيراً إلى أن الأونروا تعاني من عجز مالي في موازنة الطوارئ لهذا العام 2011 لما يقارب 55 مليون دولار والمخصصة لخلق فرص عمل وتوزيع المواد الغذائية الطارئة للمحتاجين. وأوضح أن العجز المالي الذي تعاني منه الأونروا، سببه عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية المترتبة عليها، ونتيجة لهذا العجز لجأت الأونروا إلى تقليص عدد خلق فرص العمل وتوزيع المواد الغذائية الذي اقتصر فقط على الشريحة الأشد فقراً ، وأضاف:’الوضع المالي للأونروا سيزداد سوءاً حتى نهاية العام، في حال عدم التزام المانحين بدفع تبرعاتهم المالية لموازنة الأونروا الطارئة.
