رام الله / سما / قال وزير التخطيط والتنمية الإدارية علي الجرباوي، إنه بحث مع عدد من المسؤولين، خلال زيارته والوفد المرافق إلى ماليزيا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق في مجال بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية.وأوضح الجرباوي أنه التقى والوفد المرافق له خلال زيارته لماليزيا الأمين المساعد لشؤون التعاون الخارجية في وزارة الخارجية الماليزية زكري جعفر، وبحث معه آفاق التعاون الثلاثي ’الفلسطيني- الماليزي- الياباني’ خاصة فيما يتعلق في قطاع إدارة المال العام والتمويل الإسلامي، وسياسات التخطيط الوطنية، والقطاع الاقتصادي في مجالات تحسين القدرات الإنتاجية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإدارة مناطق الصناعات الزراعية.وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة العمل على تحديد أولويات السلطة الوطنية في المجالات المذكورة، وبرمجتها وفقا للأعوام القادمة، كذلك قيام الجانب الماليزي بالتعاون مع الجانب الياباني بزيارة مناطق السلطة قبل نهاية العام الحالي، للاطّلاع على واقع المؤسسات الفلسطينية المستهدفة، من خلال برامج تطوير القدرات وبناء مؤسسات السلطة.وبيّن الجرباوي أنه بحث مع نائب وزير الخارجية الماليزي السيناتور كوهيلان بلاي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمجال بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، وأطلعه على جهود السلطة المبذولة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، ومساعيها للتوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول المقبل.ولفت إلى أن الوفد الفلسطيني التقى مع مسؤولي وحدة التخطيط التابعة لرئيس الوزراء الماليزي، التي يرأسها الوزير نور محمد بن يعقوب، واستمع إلى تجارب الجانب الماليزي في مجال التخطيط التنموي والتحولات الاقتصادية والتنموية التي شهدتها ماليزيا خلال الأعوام الأخيرة.وعرض الوفد الفلسطيني خطة التنمية متوسطة المدى للأعوام 2011-2013، والتجربة الفلسطينية في التخطيط، وتوافق الجانبان على تبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي، والعمل على تعزيز وبناء القدرات التخطيطية لدى السلطة الوطنية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل المتخصصة.وزار الوفد عددا من المؤسسات الحكومية والخاصة، بغرض الاطّلاع على تجربة الحكومة الماليزية في قطاعات الزراعة، والصحة، والاقتصاد. يذكر أن زيارة الوفد الفلسطيني الذي ضم أربعة مسؤولين من وزارات التخطيط والتنمية الإدارية، والزراعة، والاقتصاد الوطني، والصحة، إلى ماليزيا استمرت لمدة ثلاثة أيام، بناء على دعوة من الوكالة اليابانية للتنمية الدولية.
