خبر : محكمة العدل العليا تنتقد تفضيل رجال الاحتياط في تسويق الاراضي في يافا العربية../هآرتس

أمرت محكمة العدل العليا رئيس الوزراء ومديرية اراضي اسرائيل بالتعليل لماذا تعطى أولوية لجنود الاحتياط في تسويق الاراضي في يافا. يدور الحديث عن التماس لا يزال معلقا منذ العام 2010 حول عطاءات لبناء منازل من طابق واحد في ثلاث قطع من الاراضي في حي العجمي، في قلب يافا العربية. قبل سبعة أشهر جمدت محكمة العدل العليا تسويق الاراضي، وقبل بضعة ايام قررت اصدار أمر احترازي يلزم الدولة بتعليل منح الاولوية في العطاءات. في مداولات سبقت اصدار الامر الاحترازي انتقد القاضيان اليعيزر ريفلين وسليم جبران الخطوة، وتساءلا لماذا تقرر منح امتياز لرجال الاحتياط بالذات في مدينة مختلطة وليس في مدن كريشون لتسيون أو بات يام. ممثل الدولة في المداولات ادعى بان الحديث يدور عن قرار "معقول ومتوازن". عطاءات مديرية اراضي اسرائيل وان كانت صدرت لثلاث قطع من الاراضي فقط، الا انه بزعم نشطاء في منظمات عربية في يافا، فان الامر الذي اصدرته محكمة العدل العليا قبل سبعة اشهر ادى الى تجميد عطاءات اخرى كانت قيد التخطيط، كان فيها أيضا تفضيل لجنود الاحتياط.