غزة / سما / أكد الإتحاد الإسلامي بنقابة محامي فلسطين مقاطعته للإنتخابات المزمع اجراؤها بنقابة المحامين كون أن هذه الإنتخابات مخالفة لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1999 وقد نصت المادة (23) من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000 على: "أ.: يتألف مجلس النقابة من خمسة عشر عضوًا من بينهم النقيب، على أن يكون تسعة أعضاء من محافظات الشمال، وستة أعضاء من محافظات الجنوب يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين لدى النقابة ...، ويتم انتخاب أعضاء المجلس الخمسة عشر في مركزين انتخابيين أحدهما في محافظات الشمال والآخر في محافظات الجنوب". وأوضح الإتحاد على أن إصرار مجلس نقابة المحامين على إجراء الإنتخابات على أساس الدائرة الواحدة استناداً للقرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس بتاريخ 26-6-2010م بالرغم من صدور توصية من الجمعية العمومية للنقابة بغزة بإجراء الإنتخابات وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة من شأنه مصادرة رأي المحامين بغزة من حقهم بإختيار من يمثلهم بمجلس النقابة بغزة. وأشاد الإتحاد الإسلامي بنقابة محامي فلسطين الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي حرصه الدائم على ابقاء التفاهم بين الأطر النقابية بما يحقق الوحدة ويصون النقابة من شبح الإنقسام وأوضح انه وبكل مسئولية يعلن مقاطعته للإنتخابات المزمع إجراؤها وشدد على عدم الإلتزام بنتائجها بسبب مخالفتها للقانون كما وطالب الإتحاد مجلس النقابة للعدول عن قراره بإجراء الإنتخابات وفقاً للقرار بقانون ودعا كافة الزملاء المحامين والمحاميات بغزة والضفة الغربية على مقاطعة هذه الإنتخابات حفاظاً على الواقع المهني والنقابي وحفاظاً على وحدتنا وقطع الطريق على من يتربص بوحدة وطننا ونقابتنا.
