رام الله / سما / أعرب وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده عن استغرابه بشان ما أثير عن نية هيئة مكافحة الفساد مسائلته ووزير الزراعة معتبرا أن أي مسؤول أو موظف في الوظيفة العمومية يجب أن يخضع للمساءلة وهذا شئ عاديا. وقال د. ابولبده في تصريحات وصلت (سما) نسخه عنها :" أنا استغرب أن يثار هذا اللغط بشان نية هيئة مكافحة الفساد استجواب وزير أو وزيرين أو ستة وزراء لأنه لا يوجد أي شخص فوق المساءلة والمحاسبة وجميعنا يجب ان ندعم عمل الهيئة للقيام بمهمتها". وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد لدى السلطة الوطنية رفيق النتشة قد أعلن بان الهيئة ستحقق مع وزيري الاقتصاد والزراعة حول ادعاءات سبقت توليهما منصبهما، وفي هذا السياق قال د. ابولبده" أبو شاكر تحدث عن ادعاءات بحقي عن فترة ماضية ويرغب بالسؤال عني وهذا شئ عادي، ولا أرى فيه أي غضاضة بان يتم سؤالي يوميا وان أساءل عن كل ما أقوم به فيما يخص عملي"وتابع : ما أود قوله أنني ملتزم بنظام المساءلة والمكاشفة، ومؤمن تماما برسالة هيئة مكافحة الفساد، وجميعنا مسؤولين ومواطنين مدعوون لدعم هيئة مكافحة الفساد للقيام بعملها، ولا أرى أن هناك مشكلة في مساءلة أي جهة من واقع المسؤولية . وأكد د. ابولبده انه لم يتسلم أي رسالة رسمية تطالبه بالمثول أمام هيئة مكافحة الفساد لمساءلته، حيث انه علم عن نية الهيئة مساءلته فقط من وسائل الإعلام، ويحتفظ على حاسوبه الخاص بخبر نشرته وكالة محلية، نقلا عن رئيس الهيئة رفيق النتشة. وقال: لم تتصل الهيئة بي لغاية الآن وأبلغت الهيئة بأنني جاهز للاستجواب في أي لحظة. وعن رأيه في إثارة الموضوع إعلاميا قبل إبلاغه رسميا عن نية مساءلته ،اكتفى د. ابولبده بالقول : احتراما للهيئة امتنع عن الإجابة، لكني رحبت وسأرحب بالمساءلة ليس من قبل هيئة مكافحة الفساد فقط، بل من كل مواطن". وكان وزير الاقتصاد الوطني قد تقدم بكتابين إلى هيئة مكافحة الفساد يطلب فيهما تحديد موعد المساءلة، إضافة إلى تخليه عن الإجراءات الواجب إتباعها عند مساءلة أي وزير، استنادا لقانون مكافحة الكسب غير المشروع.
